أفادت مصادر برلمانية مطلعة ل”الفجر”، أن مشروع قانون السمعي البصري، بات رسميا خارج أجندة مكتب المجلس الشعبي الوطني في دورته الربيعية الجارية التي تنتهي يوم 2 جويلية المقبل، بسبب التأخير الذي طال دراسة القانون في مسودته النهائية على مستوى الجهاز التنفيذي، وقد يعرض القانون في الدورة الخريفية المقبلة، إن لم تطرأ ملفات سياسية كبرى على المجلس، حسب نفس المصدر، كالتصويت على تمرير التعديل الدستوري المرتقب. وأضافت مصادر ”الفجر”، أن المجلس الشعبي الوطني لا يدرس القانون الجديد للسمعي البصري الذي يعد ثاني ملف من ملفات الإصلاح السياسي والتشريعي، الذي لم ير النور بعد إلى جانب مشروع الدستور الجديد في دورته الربيعية الجارية، موضحا أن التأجيل سببه التأخر في دراسة مسودة المشروع النهائية من طرف الحكومة، حيث لم يصل المشروع بعد إلى لجنة الإعلام والاتصال والثقافة والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، بعدما كان مقررا مناقشته والتصويت عليه في شهر جوان الجاري، وهو ما أكده وزير الاتصال محمد السعيد، في تصريح لوسائل الإعلام ببهو المجلس الشعبي الوطني، على هامش افتتاح الدورة الربيعية الجارية للبرلمان الذي تختتم في 2 جويلية المقبل. ولم تستبعد ذات المصادر أن يعرف القانون تأجيلا آخر إلى ما بعد الدورة الخريفية للسنة التشريعية 2013، إذا أقرت السلطة تمرير مشروع تعديل الدستور المقبل عبر المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه، كما جرى مع التعديل الجزئي لدستور 2006. وكانت الساحة الإعلامية قد تدعمت بعدد من القنوات التلفزيونية الخاصة بعد خطاب الإصلاحات السياسية والتشريعية لأفريل 2011، الذي وعد فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتحرير مجال السمعي البصري.
