الجزائر تخسر نصف استثماراتها الأجنبية في سنتين

لم تحقق سوى 1.5 مليار دولار

تقارير تكشف تفضيل المستثمرين الأجانب للمغرب بسبب إجراءات 2009
خسرت الجزائر خلال السنتين الماضيتين نصف أغلفتها المالية المحققة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، توجهت في غالبيتها إلى المنافس الأول لها في إفريقيا المملكة المغربية، ووصفت المجلة البريطانية المتخصصة في المجال الاقتصادي ”فينسيال تايمز”، تبعا لذلك، مناخ الاستثمار في الجزائر بالسيئ، كونه غير مؤهل لجلب المتعاملين والشركات المستثمرة، مبررة ذلك بتراجع الجزائر قاريا إلى ما بعد الدول العشرة الأولى الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، على الرغم من المؤهلات التي تملكها من حيث الاستقرار السياسي والوفرة المالية.
ذكرت المجلة أن وضعية الجزائر تطرح العديد من التساؤلات بالمقارنة مع المرحلة التي تعيشها تونس التي تراجعت في مراتبها هي الأخرى بسبب الحالة الأمنية غير المستقرة إثر الثورة التي أطاحت بنظام بن علي وإسقاطات غياب الأمن على النشاط الاقتصادي، من منطلق أن الجزائر كانت مصنفة قبل سنتين من بين 10 الدول الأولى في جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تشكل دول الضفة الجنوبية للمتوسط معظمها بغلاف مالي إجمالي يقدر ب38.94 مليار دولار. وأضاف التقرير أن الجزائر سجلت تراجعا واضحا لصالح المملكة المغربية بالدرجة الأولى التي انتعشت فيها الاستثمارات الأجنبية، إذ أن الجزائر لم تحقق سوى 1.5 مليار دولار من الاستثمارات في 2012 في حين كانت قد سجلت ضعف ذلك قبل سنتين، وهو الأمر الذي يبرره المختصون بالإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في إطار تنظيم الاستثمار وممارسة النشاط الاقتصادي لاسيما التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، في وقت تشير بعض المصادر أن السلطات العمومية تعكف على مراجعة بعض نقاطه لجعلها أكثر مرونة على غرار مبدأ 51/49 في ظل صعوبة إيجاد المؤسسات الوطنية المؤهلة كشريك يملك 51 بالمائة على الأقل من الأسهم.
ويشير التقرير الذي اعتمدت عليه مجلة ”فينسيال تايمز” في دراستها ”مستقبل البلدان الافريقية في 2013-2014”، أيضا إلى أن الجزائر تعاني من عائق إضافي يتمثل في تركيز جل نشاطها الاقتصادي على قطاع المحروقات في استخراج، إنتاج ونقل المواد الطاقوية باعتباره المورد الأساسي للدولة إلى جانب المشاريع القاعدية الكبرى، وعلى هذا الأساس فإن المناقصات الدولية المطروحة للشركات والمستثمرين الأجانب موجهة بالدرجة الأولى لفئة معنية من المتعاملين الذين يملكون مؤهلات خاصة، في وقت أن النشاطات الصناعية الصغيرة هي التي من شأنها خلق البديل وتنويع الأنشطة الاقتصادية. وتجاوز المغرب مصر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب دراسة المجلة المتخصصة، واستفاد من 8.3 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا في 2012، واستقطب في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة 32 مليار دولار في 2012، منها 26 بالمائة استقطبتها الصناعة فقط.