قررت تونس اعتبار حدودها مع الجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة، لسنة كاملة قابلة للتمديد حسب الظروف، وذلك بموجب قرار رسمي اتخذه الرئيس التونسي منصف المرزوقي بعد عودة مبعوثيه من الجزائر وإعلان حكومة بلاده الحرب ضد أنصار الشريعة. واتخذ الرئيس التونسي المرزوقي هذا القرار لتجنب عمليات تهدد أمن البلاد كعمليات التهريب وإدخال السلاح، وتسلل الإرهابيين، خاصة بعد أحداث جبال الشعانبي بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر، حيث يواصل الجيش التونسي عمليات عسكرية للقضاء على مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأعلن وزير الدفاع، رشيد الصباغ، إثر اجتماع مع المرزوقي، أن الأخير اتخذ هذا القرار ”الاستثنائي الذي يقتضيه الوضع”، بهدف تجنب ”كثير من العمليات التي تهدد أمن البلاد”، و”لمقاومة عمليات التهريب التي ارتفعت، وإدخال السلاح”. وأضاف أن القرار يبقى ساري المفعول لمدة سنة كاملة، وأنه قابل للتمديد أو التقليص ”حسب الظروف”، وأنه بالإمكان اتخاذ قرار مماثل في مناطق أخرى، موضحا أنه ليس بإمكان ”من له تجارة وعمل قانوني والسياح، دخول المنطقة العازلة في الجنوب التونسي إلا بموجب تصريح من الوالي”. ويأتي القرار بعد أيام قليلة على زيارة أداها مبعوثا الرئيس التونسي منصف المرزوقي للجزائر، كما يتزامن وإعلان الحكومة التونسية أن أنصار الشريعة التي يتزعمها أبو عياض، جماعة إرهابية تتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.