تعهد الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، باحترام الجدول الزمني المحدد لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ المفروضة منذ فض السلطات المصرية بالقوة اعتصامات جماعة الإخوان المسلمين بميداني رابعة العدوية والنهضة قد تنتهي منتصف سبتمبر الجاري. صرح عدلي منصور في أول مقابلة له للتلفزيون المصري منذ توليه منصبه كرئيس مؤقت للبلاد قبل شهرين، بأن السلطات الانتقالية تعتزم تطبيق خريطة الطريق المعلن عليها من قبل الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من جويلية الماضي. وتعهد رئيس مصر المؤقت باحترام الجدول الزمني للخطة المتفق عليها، وجاءت تصريحات منصور بعد يومين عن إعلانه الأحد قرارا تشكيل لجنة الخمسين المكلفة بإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية والتي شكلت الشخصيات المنتمية للتيار المدني غالبية أعضائها، من أجل تعديل الدستور المصري الذي تم إقراره في ديسمبر الماضي وصاغته جمعية تأسيسية سيطر الإسلاميون عليها أحد أبرز ملامح خارطة المستقبل التي أعلنها الجيش المصري إثر عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي. كما شدد منصور على أهمية المضي في مسيرة البناء والتشييد السياسي السليم لمصر المستقبل واستكمال خارطة البلاد، داعيا في الوقت ذاته إلى إشراك كافة القوى السياسية في تنفيذ الخطة التي تلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية السليمة. وكشف الرئيس المؤقت للبلاد أنه إلى جانب خارطة الطريق هناك ثلاث ملفات أخرى تتصدر ترتيب أولويات المرحلة المقبلة وهي الأمن والاقتصاد وكذا التعليم. وعن حالة الطوارئ المفروضة منذ 14 أوت لمدة شهر إثر فض قوات الأمن لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة واللذين سقط فيهما مئات القتلى كشف منصور بأنه قد لا يتم تجديدها، مجددا دعمه لقوات الأمن التي التزمت حسبه بكل المعايير القانونية وبمراحل فض الاعتصامات المتبعة في كل أنحاء العالم لدى فضها الاعتصامين المذكورين سابقا. كما أشار منصور إلى الموقف القطري الداعم بشدة لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، مشددا على أن صبر مصر أوشك على النفاد من الموقف القطري وأن سلطات البلاد لن تسمح بتدخل أوسع للدوحة في الشؤون الداخلية المصرية.