علمت “ الفجر “ من مصادر جدا مطلعة، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أمر وزراء الجهاز التنفيذي بالسهر على تطبيق تعليمة إنهاء مهام الموظفين البالغين السن القانونية للتقاعد 60 سنة، ابتداء من ال15 أكتوبر القادم، وهي التعليمة التي تعول عليها الحكومة لخلق أكثر من 5 آلاف منصب جديد، 80 بالمائة منها مناصب فنية عالية. ونقلت نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن المسؤول الأول على قصر الدكتور سعدان، يتابع شخصيا مدى تنفيذ التعليمة الحكومية القاضية بالإحالة الإجبارية على التقاعد لكل من بلغ السن القانونية والمقدرة ب60 سنة، حسب قانون العمل الساري المفعول في جميع الإدارات والهيئات العمومية. ووفق نفس المصادر فإن الوزير الأول بلغ في تعليمة جديدة جميع الوزارات بضرورة إخلاء المناصب الذي يشغلها إطارات بلغوا سن 60 سنة بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء، قبل 15 أكتوبر القادم، وهي التعليمة التي أثارت حالة من الطوارئ في الوزارات والإدارات والهيئات العمومية، حيث شرعت المصالح الإدارية ذات الصلة بالملف في مقدمتها مديرية الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذه التعليمة. ووفق نفس المصادر فإن إصرار الوزير الأول عبد المالك سلال على تحرير المناصب التي يشغلها الإطارات الذين بلغوا سن التقاعد، سيوفر أكثر من 5 آلاف منصب شغل، منها 80 بالمائة مناصب فنية عالية، ما يسمح بتخفيض نسبة البطالة في صفوف حملة الشهادات الجامعية، وترقية عدد لا بأس به من الإطارات إلى مناصب عليا. يذكر أن الحكومات السابقة التي كانت تسير من قبل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أو الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، فشلت في تنفيذ هذا القرار رغم إصدار تعليمات عديدة في هذا الشأن منذ سنة 2008.