قال الوزير الأول عبد المالك سلال، إن المواطن لا زال يعاني في تعامله مع الإدارة، وإن نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه، وأضاف أنه وعلى الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل التخفيف من الإجراءات الإدارية، ”إلا أننا لم نحقق بعد هذا الهدف المنشود”، مؤكدا أن هذا الوضع تسبب في ”خلق بؤر للرشوة” التي تمر مكافحتها عبر اعتماد الشفافية في التعامل كحل وحيد. أوضح عبد المالك سلال، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب محمد الغازي، كوزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، أن استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية يندرج ضمن الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، وتابع أنها مهمة تستدعي ”الكثير من الذكاء والخبرة والإرادة”، مشيرا إلى أنه ”من غير المعقول ونحن في سنة 2013، الاستمرار في تسيير الإدارة بطريقة العصور الوسطى في بلد كالجزائر يمتلك كل الموارد البشرية والمالية”، معتبرا أن إصرار الإدارة على فرض نفسها بهذا النمط في التسيير هو ”خطأ” و”نوع من الحماقة”. وضرب الوزير الأول عدة أمثلة على غرار العدد الكبير من الوثائق التي تطلب من المواطن لإعداد ملف خاص بمشروع ما، أو رخصة سياقة أو لإجراء مسابقة أو غيرها، وخلص إلى أن ”المهمة وإن كانت غير سهلة إلا أنه يتعين التخفيف قدر الإمكان على المواطن”.
