أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أول أمس بالرباط، سلسلة من المحادثات مع عدد من نظرائه المشاركين في الندوة الأولى للوزراء المكلفين بالبحث العلمي لدول حوار ”5+5”، ومن بينهم ممثل ليبيا التي طلبت دعم الجزائر في تكوين المسيرين للهياكل الجامعية. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مقرب من الوفد الجزائري، أن المحادثات تمحورت حول تعزيز التعاون الثنائي وترسيخ الشراكة في مجال البحث العلمي. وفي لقائه بوزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منصف بن سالم، تطرق مباركي إلى تعزيز التعاون الثنائي الذي تمت مباشرته منذ سنتين والقيام بأعمال ملموسة من بينها تبادل الطلبة وتنفيذ برامج مشتركة في مجال البحث. وتحادث الوزير الجزائري أيضا مع نائب وزير التعليم العالي الليبي، عادل المشاط، لدراسة الطلب الذي تقدمت به ليبيا للجزائر لتقديم الدعم لهذا البلد في مجال التكوين التقني للمسيرين في مجال البحث العلمي. ومن جهتها، أعربت كارمن فيلا أولمو كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالبحث والتطوير والإبداع، لدى لقائها بمباركي، عن ترحيبها بالتعاون مع الجزائر في ما يتعلق بوضع تعاون في مجال المعادلة في البحث الصناعي، وتثمين البحث لدى المؤسسات المبدعة. وتطرق الطرفان أيضا إلى إمكانية إدماج الجزائر في المركز الدولي للتكنولوجيا المصغرة، وقد رحب الوزير الجزائري بالاقتراح وينتظر قدوم خبراء قريبا إلى الجزائر. وفي السياق ذاته تحادث مباركي مع وزير التعليم العالي والعلوم البرتغالي نينو كراتو، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الخبراء لتحديد مجالات التعاون في الميادين الأولوية على غرار التكنولوجيا البيئية ومخاطر الزلازل وتلوث البحار والتكنولوجيات المصغرة. وشملت محادثات مباركي أيضا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الإطارات المغربي لحسن داودي، ودارت حول تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، وكلف الوزيران المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي (الجزائر) والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني (المغرب) بالتحضير لمخطط عمل قبل حلول شهر جانفي القادم، حيث من المقرر أن ينقل وفد من المركز المغربي إلى الجزائر للعمل في هذا الاتجاه. وتحادث الوزير مباركي أيضا مع وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الموريتاني، اسلكو ولد أحمد ازيدبيه، بخصوص الطلب الذي تقدمت به موريتانيا للجزائر لتجهيز جامعتها الجديدة بنواكشوط، وقد طلبت الجزائر معرفة الاحتياجات وفقا للتخصصات حيث ستتكفل لجنة خاصة بتحديدها.