قضت محكمة بئرمرادرايس، أمس، بإدانة المدعو ”ي. عبد النور” ب3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة عن عدة تهم، من بينها استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وانتحال صفة جنرال والتدخل بغير صفة في وظائف عسكرية ومدنية والسب والشتم و التهديد، مع إلزامه بالدفع للضحية المدعو ”ب.فرحات” مبلغ 500 ألف دج كتعويض عن كافة الأضرار اللاحقة به. هذه القضية التي جرت أمام محكمة بئرمرادرايس، الأسبوع الفارط، المتهم الذي قام بالاحتيال على مسؤولين وشخصيات معروفة بالهرم الحكومي، إلى جانب تزوير عقود بيع إيجار وملكية ووثائق رسمية، منها جواز السفر وبطاقة التعريف ومحرّرات رسمية، واستعمال هوية مزيّفة من أجل ربط شبكة علاقات مع شخصيات نافذة في الدولة. تداعيات القضية انطلقت بعدما فتحت مصالح الأمن تحقيقا معمقا حول قضية انتحال صفة عميد بوزارة الدفاع الوطني من قبل المدعو ”ي. عبد النور”، بعد ورود معلومات مفادها قيامه بالاحتيال على رئيس بلدية حيدرة والأمين العام إلى جانب شخصيات نافذة في الدولة. وبحكم تشابه لقبه مع لقب جنرال متقاعد والمدعو ”ي.م.ص” استغل ذلك وقام بإيهام المسؤولين أنه شخص معروف وقريب من صناع القرار في الدولة. وتوصلت التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بعد تلقيها شكوى من قبل سكان الحي إلى فك خيوط القضية، والقبض على المتهم متلبسا يوم الخميس الفارط داخل مقر بلدية حيدرة. وبعد تفتيش منزله تم العثور على وثائق ومحررات رسمية مزوّرة، وجوازات سفر باسمه تحمل هوية طبيب، في حين أن مستواه الدراسي لا يتجاوز الثالثة متوسط. وعلى إثرها تم توقيفه، وبجلسة محاكمته أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلا وواصل إدعاءاته بأنه مستشار بشركة (إي أماس) المختصة في المحروقات الكائن مقرها بسعيد حمدين. ومن خلال السماع إلى الضحية وشهادة الشهود وهم أصحاب الحي الذي يقطنون بعمارة المتهم، من بينهم موظف بالصندوق الوطني للمعاشات و موظف بالمؤسسة العسكرية وحلاق وسائق مدير بشركة (أي أماس) وآخر من دولة تشاد، وهو موظف بمجلس الأمة الذين أكدوا أن المتهم يمارس عليهم تهديدات يوميا، مدعين أنه جنرال وهو يعمل في المخابرات و ابن العقيد الثوري يحياوي ويقوم بالاستيلاء على ممتلكاتهم، وغيرها من التصريحات الكاذبة، إلى أن جاء اليوم الذي افتضح فيه أمره.. ليطالب دفاع الطرف المدني بمليون دينار كتعويض عن كافة الأضرار .