استعرض وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، أمس، خلال أشغال الدورة الثانية لمنتدى القادة السياسيين حول الإدارة العمومية لسياسات التعليم، التكوين والتشغيل في البلدان العربية لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في مدينة مرسيليا بفرنسا، مختلف التدابير التي وضعتها السلطات العمومية في الجزائر، من أجل دعم التشغيل ومكافحة البطالة، خاصة في أوساط الشباب. وأفاد بيان صادر عن الوزارة - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أن بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك الجزائر، تواجه تحديات ناجمة عن ارتفاع معدلات النمو الديموغرافي وتزايد نسبة الشباب في المجتمع الجزائري، ما يؤدي إلى طلب قوي على سوق العمل اليوم و يزداد تفاقما بفعل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة المتعددة الأوجه التي تمرّ بها هذه البلدان. وأشار بن مرادي في البيان ذاته إلى الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني خارج المحروقات وخلق مناصب الشغل، ولاسيما من خلال تطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تنفيذ سياسات نشطة في مجال سوق العمل تجسدت في إجراءات ترمي إلى تشجيع الاستثمار الخلاق لمناصب شغل عديدة يمكن من خلالها التخفيف من حدة البطالة، هذا دون الحديث عن الأجهزة الموجهة لتشجيع الإدماج المهني للشباب سواء بواسطة العمل المأجور أو بدعم إنشاء النشاطات من طرف الشباب المقاول. وحرص الوزير بن مرادي - يضيف البيان - على الأهمية التي توليها السلطات العمومية الجزائرية لتشجيع روح المقاولاتية لدى فئة الشباب، فضلا عن التدابير المتخذة لفائدة التكوين وتحسين مهارات طالبي العمل الجدد وذلك في مجال التربية والتكوين المتخصص بما يسمح لهذه الفئة بالاستجابة لمتطلبات سوق العمل.