أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم باستكمال التحقيق في فضيحة اختلاس نحو 180 مليون سنتيم من أحد الحسابات الخاصة بالخزينة العمومية، فيما أخلى سبيل 8 متهمين من موظفي الخزينة. وتعود القضية إلى بداية الشهر الماضي، حين اكتشف أحد الموثقين غياب مبلغ هام من حسابه الخاص بالخزينة العمومية ليودع شكوى لدى مصالح الأمن التي باشرت تحقيقا معمقا في القضية. وتشير التحقيقات الأولية إلى استعمال مجهولين لدفتر الشيكات الخاص بالضحية قبل أن يتسلمه المعني، حيث تم استغلال أحد الشيكات لاستخراج مبلغ قدره 178 مليون سنتيم دون وجود أي أثر للعملية في أرشيف الخزينة. ولم تتمكن التحقيقات من كشف الفاعل الحقيقي إلى حد الساعة، حسب مصادر محلية، فيما لا يزال 8 موظفين من الخزينة ممن يتحملون مسؤولية الشيكات تحت دائرة الاتهام دون توجيه تهم محددة لأحدهم، وهو ما يكون سبب الأمر باستكمال التحقيقات إلى الأسبوع القادم. وتطرح قضية اختلاس أموال من حساب خاص بالخزينة التساؤل حول مدى نجاعة نظم الحماية المطبقة في البنوك للحفاظ على أموال المودعين، ولمنع الموظفين من التلاعب بشيكات الزبائن.