أقدمت السلطات الأنغولية على سابقة خطيرة، أثارت بها حفيظة المسلمين في كامل أصقاع المعمورة، تمثلت في منعها ممارسة شعائر الديانة الاسلامية على أراضيها، بهدمها عشرات المساجد والمنارات المتواجدة على ترابها، كخطوة أولية لإبادة تواجد الديانة الاسلامية على أراضيها بصورة نهائية، لتكون بذلك أول دولة في العالم تقدم على خطوة من هذا القبيل تجاه الإسلام والمسلمين. يحدث هذا في حين يتراوح عدد المسلمين في أنغولا من 80.000 إلى 90.000 ألف نسمة، من مجموع السكان الذي يبلغ عددهم 18.5 مليون نسمة، فيما نجد أن نسبة 47 بالمائة من الأنغوليين تمسكت بطقوس وأعراف محلية موروثة عن الأسلاف الأولين، اعتبرها المؤرخون بأنها الديانات الأولى في البلاد. في حين تدين نسبة 15 بالمائة بالمذهب الكاثوليكي الروماني، و15 بالمائة بالبروتستانتية. كما أن الدستور الأنغولي قد ضمن في أحد بنوده حرية التعبد والأديان لكافة مواطنيه بما فيهم المسلمين الذين تقدر نسبتهم ب5 بالمائة، لكن يبدو أن هذا البند لم يعد ساري المفعول، بعد تصريحات وزيرة الثقافة الأنغولية “روزا كروز سيلفا” في 22 من نوفمبر الحالي التي أكدت فيها ما تناقلته مختلف وسائل الاعلام بأن إجراء اعتماد الإسلام كديانة بأنغولا لم يحظى بقبول وزارة العدل وأنه سيتم غلق كافة المساجد إلى إشعار آخر. وأضافت “سيلفا” أن إغلاق هذه المساجد يدخل في إطار القوانين الجديدة التي أصدرتها سلطات بلادها، والرامية لمنع نشاطات الطوائف والجماعات الدينية التي بدأت تحضر لنشاطات إجرامية على أراضيها. وصرّح الرئيس الأنغولي أول أمس، أن بلاده تسعى للحد من النفوذ الإسلامي على أراضيها ليس إلا. ولقي “دوس سانتوس” دعما معنويا من لدن حاكم لوندا “بنتو بنتو” الذي صرّح أن الإسلاميين الراديكاليين غير مرحب بهم في بلاده وأن حكومة أنغولا لن تسمح في المستقبل ببناء مساجد أو مصليات على أراضيها.