أكد نواب المجلس الشعبي الوطني أن الأغلبية الساحقة للبنايات الخاصة بوكالة عدل المتعددة الطوابق، مصاعدها معطلة، وأحصى النواب 984 بناية دون مصعد، كما عبروا عن استيائهم الشديد من برمجة إجابات الحكومة بعد مرور سنة أو أكثر، الأمر الذي يفرغ الأسئلة من محتواها ويسقط عنها الآنية و يطعن النائب في مصداقيته أمام من انتخبوه. قدم وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، مشروع تسير الشباب للأحياء السكانية عن طريق خلق مؤسسات خاصة مشتركة، وهذا بعد الخسائر والتدهور الكبير الذي عرفته أحياء وكالة عدل، سواء على مستوى المرافق العمومية والإنارة أو المصاعد، وقال تبون، وهو يرد على أسئلة النواب في إطار جلسة الأسئلة الشفوية المنعقد بمقر البرلمان، أن الاقتراح الذي قدمه الوحيد الذي يمكن حل المشاكل المسجلة في غالبية الأحياء، مضيفا أن عدد السكنات التابعة لوكالة عدل المجهزة بالمصاعد قليل جدا، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات مع ممثلي الوكالة لتسوية مشاكل المصاعد المعطلة، على الرغم من أن نائب المجلس الشعبي الوطني أكد في سؤال شفوي قدمه للوزير عن إحصاء 989 بناية عدل، دون مصاعد. وبرر الوزير الأمر بعدم وجود حس لدى المواطن، حيث يقوم بنقل الأغراض والعتاد ومواد البناء في تلك المصاعد، وقال ان هناك تعاقدا مع شركتين. الأولى سويسرية والثانية ألمانية، لتسير المصاعد، وتابع بأنه مع حلول الثلاثي الأول من سنة 2014، سيتم تسوية الملفات الخاصة بالمصاعد للحاجة الملحة إليها خاصة في البنايات التي تصل 12 طابقا أو أكثر. وأكد وزير السكن والعمران، في رده على سؤال خاص بالملفات التي لم تسو والمقدر عددها بأزيد من 500 ألف، أن العدد يقدر ب499527 ملف، أغلبها مرتبطة بمشاكل في العقار وبأملاك الدولة، حيث تم فرز وتسوية 5514 ملف، مقابل 327477 ملف خاص بإنجاز سكنات فردية وجماعية تمت تسويتها، مضيفا أن أغلبية البنايات تتواصل عملية تسوية ملفاتها، مشيرا إلى أن حملة تهديم واسعة للبنايات الهشة وتلك التي لا تتطابق والمعايير العمرانية، بهدف استرجاع الأوعية العقارية وتأمين الأراضي للمشاريع القادمة.