عالجت محكمة بئرمرادرايس قضية سرقة توبعت فيها متهمة في عقدها الرابع، لمعارضتها الحكم الغيابي الصادر في حقها، والذي أدانها غيابيا بعام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة نافذة، مع إلزامها بأن تدفع للضحايا تعويض قدره 100 ألف دج عقب الشكوى التي رفعها ضدّهُا زوجها السابق و بناته، حيث أفاد الشاكون في معرض شكواهم أنهم وضعوا الثقة التامة في زوجة والدهم، حيث ائتمنوها على ثروتهم ومجوهراتهم وتركوا لها الفيلا أثناء غيابهم، ليتفاجأوا باختفاء كافة مجوهراتهم، غير أنّ المتهمة المدعوة (ب.ز) لدى معارضتها للحكم المعارضة فيه، أنكرت ما نسب إليها جملة و تفصيلا. غير أن طليقها الذي كان في يوم من الأيام زوجها أكد الوقائع وراح يسرد لهيئة المحكمة ما حدث، حيث أكد ”تعرفت على المتهمة وتزوجت بها وأنجبت منها طفلا وكنا نعيش حياة عادية، حيث وفرت لها كل مستلزمات الحياة ولم أتركها تحتاج إلى أي شيء، إلى أن جاء اليوم الذي اكتشفت فيه أن زوجتي التي عاشت معي طيلة 7 سنوات فوق سقف واحد لم أستطع معرفتها على حقيقتها، مضيفا أنه فعلا لاحظ عليها علامة الثراء والرفاهية وتغيرا في ملابسها ومجوهراتها وعطورا تفوق 10 آلاف دج وهواتف نقالة، لكني لم أستوعب ما لاحظته ولم أستطع حتى التفكير أنها سارقة، لأكتشف حينها اختفاء مجوهرات بناتي فتوجهت إليها وطلبت منها إعادة المجوهرات لمكانها تارك إياها بمنزل والديها، ولم أتسرع في طلب الطلاق عسى يصحو ضميرها”، ليتفاجأ الزوج مرة أخرى بعد الحادثة بجارته تتقدم إلى منزله لتصرح له أن زوجته كانت تعمل بمنزلها كمنظفة، واستأمنتها على مفاتيح فيلتها. ولدى عودتها تفطنت لعملية السرقة التي طالت مجوهراتها من المعدن الأصفر من حلي وأسورة وسلسلة ومبلغ مالي قدره 16 ألف دج، فلم يجد الزوج المخدوع أمامه من وسيلة إلى اللجوء فورا إلى العدالة لإيداع شكوى ضد زوجته ورفع قضية طلاق. وبجلسة المحاكمة طلب هو وابنته التي حضرت الجلسة تعويضا قدره 100 ألف دج عن كافة الأضرار اللاحقة بهم. وفي ضوء المعطيات المقدمة أمام هيئة المحكمة التمس ممثل الحق العام في حق المتهمة تأييد الحكم المعارضة فيه.