كشف الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، جبار بوعلام، أنه سيتم فتح 50 وكالة من مجموع 125 وكالة تمت برمجتها ومع حلول سنة 2015 تضاعف إلى 300 وكالة متواجدة عبر الوطن، معتبرا أن بنك الفلاحة والتنمية الريفية يعتبر الرائد في عدد الوكالات عبر الوطن، مشيرا إلى المقاييس المنتهجة في فتح تلك الوكالات وهو تواجد الحركة الاقتصادية وأن لا يكون فيها أي بنك للمساهمة في رفع صيرفة البنك وتقريب الخدمة من المواطن. وقال المسؤول في حديث ل”الفجر” إن سبب الزيارة كانت مبرمجة تبعا لمراسلات السلطات المحلية وانشغالات الفلاحين من أجل الوقوف على طبيعة الانشغالات والعراقيل التي تواجه الفلاح على مستوى وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومدى تكفلها بهذه الانشغالات والإجراءات المتخذة للاستجابة بصورة مثلى لانشغالاتهم، وأن البنك لا يفرض على الفلاحين تأمين منتوجاتهم في صناديق أو شركات تأمين معينة وأن لهم كامل الحرية في اختيار شركات التأمين التي تناسبهم، وإن وجد اختلال في هذا الشأن فسوف يتم تصحيحه. وعن المشاكل التي تعترض الفلاحين في الحصول على قرض ”الرفيق” كشف نفس المسؤول أن بنك الفلاحة يرافق الفلاحين بصورة عامة في مختلف القروض كقروض الاستغلال التي يدخل ضمنها قرض الرفيق والقروض الاستثمارية وتلك الموجهة لآليات تشغيل الشباب، حيث تم إحصاء أكثر من 700 ملف على مستوى الولاية تم تمويلها من بنك الفلاحة والتنمية الريفية أكثر من 80 بالمائة منها موجهة لأنشطة فلاحية، مؤكدا أن سنة 2013 شهدت تضاعف قرض الرفيق في شعبة الحبوب مقارنة بسنة 2012 حيث تم تمويل 240 ملفا من جهة أخرى. وكشف مسؤول بالبنك أن مستوى الجزائر من ناحية عدد الوكالات على مستوى الوطن ضئيل جدا مقارنة بدول مجاورة حيث توجد وكالة لكل 1000 نسمة بينما في الجزائر وكالة واحدة ل20 ألف نسمة. وفي الجانب المحلي كشف الرئيس المدير العام للبنك أن ولاية معسكر بها 6 وكالات، كما توجد وكالتان بكل من البرج ووادي التاغية في طور الانجاز ويتم التفكير في برمجة أخرى ببوحنيفية. يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان قد تطرق إلى قضية قرض الرفيق والعراقيل التي تواجه الفلاحين بالولاية أثناء لقائه بالمجتمع المدني خلال زيارته الأخيرة ووعد بإيجاد حلول نهائية لتلك الانشغالات.