مير بلدية الحنانشة بسوق أهراس متهم ب"سوء التسيير"

في رسالة وقعها 15 منتخبا

اتهم 13 عضوا منتخبا من أصل 15 عضو يشكلون مجلس بلدية الحنانشة بسوق أهراس المير ب”سوء التسيير وتبديد المال العام والانفرادية في اتخاذ القرارات والتلاعب بقائمة السكن الاجتماعي عن طريق ممارسة المحاباة وتمكين محيطه العائلي من استفادات بغير وجه حق”.
وحسب الرسالة الموجهة إلى والي الولاية التي تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، ففي البناء الريفي ”عمد رئيس البلدية إلى تزوير القائمة وذلك بإدراج أسماء لم تذكر أثناء الجلسة الرسمية، وإدراج أسماء لا تتوفر فيها شروط الاستفادة وكذا عدم التقيد بتعليمة الوزارة بخصوص توفر شرط الإقامة لخمس سنوات”.
وعن التنمية المحلية، تضمنت الرسالة ”إهمالا كليا نظرا لعدم تنفيذ البرامج التنموية مع عدم متابعة المشاريع التي تنجز، منها الغاز ومشروع قنوات الصرف الصحي والمسبح البلدي ومقر البلدية الجديد، إضافة إلى غياب المير كليا عن مقر البلدية بما في ذلك تهربه من استقبال المواطنين الذين لم يجدوا حلا إلا مقابلة رئيس الدائرة، ناهيك عن إهمال المحيط العمراني، ما ساهم بحسب الأعضاء في تراكم القمامة وانتشار البناءات الفوضوية والتجارة العشوائية، علاوة على احتلال المواطنين للمرافق العمومية على غرار روضة الأطفال وسوق الفلاح سابقا، والقطاع الصحي القديم، حيث أصبحت كمراكز عبور ”للتحايل والاستفادة من سكن اجتماعي للعائلات”. وعبر المنتخبون عن استيائهم من ”تعطل مصالح البلدية وذلك بانعدام وسائل العمل المادية وكذلك زرع الفتنة بين العمال، والاستخفاف بالمواطنين والمنتخبين وذلك بإدارة ظهره لهم في جميع الحالات”، كما ركزوا في مراسلتهم على ”التزوير في المداولات ومنها المداولة رقم 36 بتاريخ 24/ 10/ 2013 الخاصة بالتعداد المالي بعنوان سنة 2013، والمداولة الخاصة بتنصيب رؤساء اللجان، حيث لم يطبق قانون البلدية ( المادة 36 )، والمداولة الخاصة بترتيب مشاريع التنمية المحلية المقترحة من طرف أعضاء المجلس حسب الترتيب والأولوية (المسالك الريفية)، حيث اعتمد على مبدأ الجهوية والمحاباة بتفضيل أهله عن بقية المواطنين بالإضافة إلى عدم احترام مواقيت الجلسات”. وأكد الأعضاء أن ”رئيس البلدية يستدعي أعضاء المجلس ويتغيب عمدا عن الجلسة ولم يقم بتفعيل لجان المجلس، حيث أنه منذ التنصيب لم تجتمع أي لجنة ولم تقدم أي تقرير بخصوص المهام المسندة إليها ولم يتقيد بقانون الصفقات العمومية بخصوص فتح ألأظرفه وتقييم العروض”، كما اتهموه ب”استغلال ممتلكات البلدية للأغراض الشخصية وخدمة محيطه العائلي وتقديم مزايا لغير مستحقيها (الآلة المسوية)”.