"الأفامي" يتوقع ارتفاع نسبة النمو في الجزائر إلى 4.3 بالمائة في 2014 انتقد البنك الدولي سياسة رفع الأجور التي تبنتها الحكومة، مؤكدا أنها لم تقض على خطر الفقر في الجزائر الذي ارتفع ب 0.75 دولار خلال الأربع سنوات الماضية ليبلغ حاليا 2 دولار، مشيرا إلى أن ما يناهز 10 بالمائة من الجزائريين يعانون الفاقة. أظهرت بيانات البنك الدولي في أخر تقرير له، صدر أمس الأول، أن الجزائر حققت نموا طفيفا في مستوى خط الفقر حيث ارتفع من 1.25 دولار سنة 2010 إلى 2 دولار سنة 2014 ورغم هذه الزيادة إلا أنها غير كافية، حيث أكد البنك الدولي أن 10 بالمائة من الجزائريين يعانون الفقر. ومن جهة أخرى، توقع البنك الدولي ارتفاع متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2.6 في المائة عام 2013 إلى 4.6 في المائة عام 2015. ويظهر أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي حول المستجدات الاقتصادية الإقليمية أن عام 2014 يبدو مبشراً مع توقع انتعاش الاقتصاد العالمي، أما عام 2015 فيمكن أن يكون نقطة تحول لبلدان المنطقة، حيث من الممكن أن تبدأ في الاستفادة من زيادة قوة الطلب العالمي في البلدان المرتفعة الدخل. ومن المرجح أن ينتعش النمو في البلدان المصدرة للنفط، التي تشمل الجزائر وإيران والعراق وليبيا واليمن، ليبلغ في المتوسط 6.8 في المائة عام 2015، مرتفعاً من سالب 0.7 في المائة عام 2013. هذا ويؤكد رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، شانتا ديفاراجان، أن “ التعافي العالمي ما زال هشاً، بينما تبقى المخاطر قائمة، ومنها استمرار انخفاض معدلات التضخم في البلدان مرتفعة الدخل“، مضيفا “إن الخطر الأكبر على الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو عدم حل المشاكل الهيكلية المزمنة”. وفي الإطار ذاته، قالت نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنغر أندرسن، أن “الاستمرار بتبني الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ستساعد بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على التصدي للمشاكل التي حالت من قبل بينها وبين الانتقال إلى مسار النمو المستدام”. ومن المتوقع أن يعزز ارتفاع الطلب العالمي من صادرات الطاقة والمنتجات المصنعة في هذه البلدان التي تتبادل التجارة مع البلدان مرتفعة الدخل. ومن المتوقع أن تقود البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، وخاصة بلدان مجلس التعاون الخليجي، قاطرة الانتعاش العالمي بنمو يصل إلى 3.5 في المائة عام 2014 وإلى 4.8 في المائة عام 2015. ولم يتحقق التنوع الاقتصادي حيث تعدم المنطقة الاستثمار في رأس المال “غير المادي” الذي يشمل التعليم والابتكار والمؤسسات القوية التي تعزز المنافسة. وأشار التقرير إلى أن انتشار الفساد في كل بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريباً الذي أصبح شائعاً لاسيما في التوظيف بالقطاع العام. ومع هذا يظل التفاؤل الحذر هو السمة السائدة في التقرير. ومن جهته أصدر صندوق النقد الدولي أمس الأول، تقريره حول النظرة الاقتصادية لدول العالم، وتوقعات النمو خلال العام الجاري والعام القادم، وأظهر التقرير ترتيب أبرز الدول بالشرق الأوسط من ناحية الناتج المحلي الإجمالي. وأكد التقرير أن الجزائر أتت في المركز الرابع في قائمة الدول المصدرة للنفط بتوقعات نمو نصل إلى 4.3 بالمائة في 2014 و4.1 بالمائة في العام 2015. فيما تصدرت كل من قطر والعراق قائمة توقعات الناتج المحلي في عام 2014، حيث بلغت النسبة المتوقعة 5.9 بالمائة، فيما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث بنسبة 4.4 بالمائة في 2014 و4.2 بالمائة للعام المقبل.