التمس، أمس، النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، إدانة سيدة بخمس سنوات حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دج بجنحة انتحالها هوية موظفة بوزارة البيئة والسياحة، وتمكنها من النصب والاحتيال على أزيد من 15 ضحية وسلبت منهم ما يفوق 800 مليون سنتيم، بعدما أوهمتهم أن منصبها بالوزارة يجعلها قادرة على توفير سكنات وقطع أرضية. واستانفت ”ر. صبرينة”، المتهمة في الملف في الحكم الابتدائي الصادر ضدها القاضي بإدانتها بأربع سنوات حبسا نافذا عن التهم السالفة الذكر، واعترفت لدى امتثالها أمس أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بالجرم المنسوب إليها، موضحة أنه لم يكن لديها غاية محددة من خلال نصبها وإيقاعها على الضحايا، مشيرة إلى أن إلقاء القبض عليها كان على أساس شكاوى أودعها ضدها ضحايا آخرون، واعترفت اثناء التحقيق معها أنها نصبت على أفراد من عائلة صديقتها، وسلمت بعض الضحايا صكوكا ممضية على بياض، وتمكنت من جمع مبلغ مالي معتبر ورد في جلسة المحاكمة أنه يقدر بما يفوق 800 مليون سنتيم، قالت إنها اشترت به مجوهرات. وقد انفجرت القضية إثر شكوى تقدمت بها مهندسة معمارية لمصالح الأمن ضد ”ر. صبرينة”، توضح من خلالها أنها تعرضت رفقة أفراد من عائلتها للنصب والاحتيال من طرفها بإيهامهم أنها موظفة بوزارة البيئة والسياحة، ووعدتهم بتمكينهم من سكنات وقطع أرضية وسلبتهم حوالي 800 مليون سنتيم على دفعات، وأصبحت تتهرب منهم دون تمكينهم من مطالبهم. وتوصلت مصالح الضبطية القضائية من خلال تحرياتها إلى أن ”ر.صبرينة” ليست موظفة بوزارة البيئة والسياحة وإنما مجرد ماكثة بالبيت، وأفادت أثناء التحقيق معها أنها التقت مع صديقتها المهندسة المعمارية وتبادلتا أرقام الهاتف، وأطلعتها في احدى المرات أن الحكومة خصصت لموظفي وزارة البيئة والسياحة كوطة من السكنات والقطع الأرضية، وأنها قادرة أن تتحصل على سكنات أوقطعة أرضية، فوافقت الضحية على الأمر دون تردد وسلمتها شطرا من الأموال والملف الإداري، لتعاود الاتصال بها وتعلمها أنه بإمكانها أيضا الحصول على سكنات لمعارفها أو أصدقائها، حيث اتصلت الضحية بشقيقها وشقيقتها ووالدتها، ووالد زوجها وزوجها وطلبت منهم توفير المبالغ المالية للحصول على السكنات أو القطع الأرضية حسب رغبتهم.
