تمحورت مقترحات مشاورات الدستور التوافقي خلال اليوم الأول من المشاورات، حول ضمان الحريات الفردية والاجتماعية وترقية المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة. استقبل المكلف بالمشاورات، وزير الدولة رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، في أول أيام المشاورات، مجموعة من المقترحات من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ أبو عمران، حيث اقترح محمد الصغير باباس، كما أعلن في تصريح للصحافة عقب لقائه مع أحمد أويحيى، ثلاثة محاور، يتعلق الأول ب”دسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على غرار بقية الدول العالم، وإصدار قانون عضوي يقنن كل ما يهم التنظيم والتسيير ويحدد الأطراف الوطنية المعنية التي ستكون ممثلة في المجلس”، في حين يتعلق المحور الثاني ب”موضوع الحريات الفردية والجماعية”، أما المحور الثالث فيتناول ”ترقية دور المجتمع المدني وتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطوير الحوكمة في بلادنا”. من جهته، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ أبو عمران، في اقتراحاته على الاهتمام بالتدريس والتكوين الذي يعد أساسي في تطوير البلاد”، كما أكد على دور العدالة والصحافة في تنوير الرأي العام، وضرورة الحفاظ على الدولة.