حذر أمس الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي من استفحال ظاهرة استنزاف الأراضي الفلاحية التي تطال يوميا ما لا يقل عن ستة هكتارات مطالبا بإدراج حماية هذه الأراضي ضمن التعديل الدستوري المرتقب. ونبه محمد عليوي في ندوة صحفية نشطها عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، باستفحال ظاهرة استنزاف الأراضي الفلاحية نتيجة قيام البلديات بإصدار رخص البناء التي فتحت الباب أمام غزو الإسمنت. ومن أجل وضع حد لهذه الجرائم، طالب الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على لسان أمينه العام، بإدراج حماية الأراضي الفلاحية التي تعد الضامن لتحقيق الأمن الغذائي ضمن مشروع تعديل القانون الأول للبلاد، على غرار ما هو معمول به في الكثير من البلدان. وفي ذات السياق، تطرق عليوي إلى مشكل تأخر عملية تسليم عقود الامتياز للفلاحين التي حددت آجالها ب30 جوان من السنة الجارية للانتهاء من عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، مفيدا بأن نسبة تسليم هذه العقود لم يتجاوز حاليا 60 بالمائة. وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك دعا المسؤول الأول عن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى منع استيراد اللحوم خارج هذا الشهر من أجل دعم إنتاج الفلاح الجزائري، مؤكدا أن عدم حماية المنتوج الفلاحي الوطني يضعف لا محالة وتيرة التنمية.