خلص وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، في اطار مشاورات تعديل الدستور، إلى عقد 114 لقاء، تلقى خلالها 30 إسهاما كتابيا تهدف إلى مراجعة توافقية للدستور، وسيتم تلخيص واستغلال كل المساهمات المسجلة إلى نهاية أوت، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الذي لم يوضح كيفية تمرير هذا التعديل. وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أنه تنفيذا لقرارات الرئيس بوتفليقة المعلن عنها خلال مجلس الوزراء المنعقد في 7 ماي الفارط، والمتعلقة بإجراء مشاورات واسعة قصد التوصل إلى مراجعة توافقية للدستور، عقد أحمد أويحيى، بين الفاتح جوان والثامن جويلية، 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات، وكذا مع كفاءات جامعية، وبالإضافة إلى ذلك ”تلقى ديوان رئاسة الجمهورية حوالي ثلاثين إسهاما كتابيا ورد عن مسؤولين سابقين وعن جامعيين وجمعيات مختلفة”. وأفاد المصدر أنه بعد الانتهاء من مرحلة اللقاءات سيتكفل ديوان رئاسة الجمهورية إلى غاية نهاية شهر أوت المقبل، بعملية التلخيص والاستغلال الوفي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في الاستشارة حول مشروع تعديل الدستور، عقب ذلك يعرض الملف على رئيس الجمهورية الذي يقرر المراحل المقبلة عن عملية مراجعة الدستور، مضيفا أن اللقاءات التي نظمتها رئاسة الجمهورية والإسهامات التي تلقتها، تمثل جانبا واسعا من المجتمع وهي تعكس إرادة رئيس الجمهورية في التوصل إلى أوسع توافق ممكن حول مشروع مراجعة الدستور، فمن ضمن الشركاء الذين تم استقبالهم أو الذين قدموا إسهاما كتابيا هناك 50 حزبا سياسيا، ومجموعتين برلمانيتين مستقلتين، يمثلون من جهة 80 بالمائة من أعضاء البرلمان، ومن جهة أخرى 90 بالمائة من المنتخبين بالمجالس لشعبية البلدية والولائية. أما فيما يتعلق بالشخصيات الوطنية فقد تم إحصاء ثمانية مسؤولين وشخصيات من ثورة الفاتح نوفمبر 1954، أربعة رؤساء حكومات وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة سابقين، رئيسا سابقا للمجلس الشعبي الوطني، رئيسين سابقين للمجلس الدستوري، أربعة وزراء سابقين، مسؤولين عن هيئتين استشاريتين، وخمسة عشر رجل قانون تقلدوا مناصب مسؤولية في مجال القضاء ونقابة المحامين والمجلس الدستوري. وبخصوص الجمعيات والمنظمات، توجد أربع منظمات من العائلة الثورية، اثنتا عشرة جمعية شبانية طلابية، إحدى عشرة جمعية أرباب عمل، منظمتان عن العمال والفلاحين، جمعيتان نقابيتان عن الصحافة، أربع جمعيات عن سلك القضاء والمحاماة وحقوق الإنسان، إلى جانب ثلاث جمعيات نسوية، كما شارك في هذه المشاورات من جانب الكفاءات الجامعية، ستة عشر أستاذا جامعيا، من بينهم أحد عشر أستاذا مختصون في القانون الدستوري والقانون العام.
