قررت تنسيقية الأحزاب وشخصيات الانتقال الديمقراطي، تنظيم وقفة احتجاجية اليوم، بشارع زيغوت يوسف، أمام مقر ولاية الجزائر، احتجاجا على عدم ترخيص مديرية التنظيم لهذه الأخيرة لعقد ندوة موضوعاتية حول نماذج الانتقال الديمقراطي بحجة أن القاعة التي طلبتها "محمد زينات" برياض الفتح، مكان ذو طابع ثقافي، ومحجوز لعدد من الأنشطة الثقافية الخاصة بشهر رمضان. قررت تنسيقية الأحزاب وشخصيات الانتقال الديمقراطي الرد على قرار مصالح الوالي عبد القادر زوخ، بالاحتجاج بالشارع، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية يحضرها اليوم، رؤساء الأحزاب والشخصيات المكونة لهيئة تنسيقية أحزاب وشخصيات الانتقال الديمقراطي، وتتزامن هذه الوقفة مع نزول وزراء الجهاز التنفيذي إلى المجلس الشعبي بغرفتيه تطبيقا لمراسيم اختتام الدورة الربيعية للبرلمان. واعتبرت التنسيقية في بيان لها أمس، تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن ولاية الجزائر لا تملك أي معيار سياسي أو سبب قانوني، يحول دون الترخيص للندوة الموضوعاتية التي كانت ستعمق النقاش بين الجزائريين حول نماذج الانتقال الديمقراطي، مؤكدة أن السند القانوني الذي استند عليه الرفض ينم عن استهتار واستخفاف للسلطة، لاسيما عندما وصفت المكان المنظم فيه اللقاء بأنه مكان ثقافي، وأضاف بيان التنسيقية أن هذا التصرف هو اعتداء صارخ على الحريات السياسية الفردية والجماعية المكفولة دستورا وقانونا، وتضييقا على نشاطات الطبقة السياسية بدون مبررات قانونية صريحة. وخلص البيان إلى أن التصرفات اللامسؤولة للسلطة ممثلة في قرار ولاية الجزائر برفض الترخيص للندوة، تصرفا متكررا يضرب مصداقية القرار السياسي في البلاد، ويفتح المجال أمام اختيار أساليب ووسائل أخرى للنضال السياسي، قد تخرج عن نطاق السلمية، ويدفع نحو المجهول وهو ما ترفضه التنسيقية الوطنية للحريات والانتقال الديمقراطي، وأشارت إلى أنها عازمة على مواصلة حملات تحسيس الرأي العام بأهمية الانتقال الديمقراطي وبحث موضوعات جادة تخص الحياة العامة للجزائريين، وهو ما تحاول السلطة تشويهه بخطاب التخوين والاتهامات الجزافية الجاهزة.