مدارس الدروس التدعيمية تفتح أبوابها تزامنا مع الدخول المدرسي

التعليم الموازي يثير سخط الأولياء ويصفونه بالاستغلال المادي

تلقى التجارة الموازية في مجتمعنا رواجا كبيرا، بما في ذلك ما يتعلق بالمؤسسة التربوية، فظاهرة الدروس التدعيمية أو الخصوصية باتت أمرا طبيعيا للتلميذ، في حين أنها من المفروض أن تقتصر على فئة معينة كمن له صعوبة في الفهم مثلا، ليكون التلميذ في منظومتنا التربوية أشبه بالسمكة التي تتقاذفها الأمواج.
يتزايد كل سنة عدد المعلمين الذين يبدون استعدادهم لتلقين التلاميذ دروسا خصوصية، ويكون ذلك في إطار العمل بمدارس التكوين الخاصة التي تغتنم فرصة الموسم الدراسي بتخصيص قسم أو قسمين للدروس الخصوصية، مقابل مبلغ مالي ليس بالبخس على الإطلاق، في حين يعتمد أغلب المعلمين على غرفة في بيتهم العائلي، ويحاولون خلق جو يشبه جو القسم المدرسي ليقدر الأغلبية مبلغ 2000 دج للشهر، ويعلنون تقديمهم للدروس الخصوصية في القسم مع التلاميذ، أي في حضرة الدرس، ومع بداية السنة الدراسية، ليتساءل الأولياء عن مدى شرعيتها في الوقت الذي لم يسع المعلم بعد ليعرف مستوى كل تلميذ من تلامذته، مع العلم أن دروس الاستدراك هي من بين الوسائل التي انتهجتها المنظومة التربوية لتحسين مستوى التلاميذ علميا، كما أنه في عهد وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، أثارت التعليمة التي أتى بها غضب معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي، بإجبارهم على تقديم دروس الدعم مجانا للتلاميذ، رغم أن ذلك كان مقتصرا على أقسام السنة الخامسة فقط، كما أن الوزارة المعنية قد أصدرت مرسوما السنة الفارطة ينص على حظر الدروس الخصوصية، إلا أن المرسوم الوزاري لم يطبق بشكل فعلي بسبب عدة عوامل، من بينها أن مصالح الأمن لم تتلق أي تعليمات لمنع المعلم من تقديم دروس خصوصية، زيادة على أن كثيرا من الأولياء يصرون على أن يدعموا أبناءهم بهذا الشكل من التدريس بغية تحصيل علمي جيد.
الإشهار للدروس الخصوصية يثير حفيظة التلميذ
تعتمد المدارس الخاصة ومراكز التكوين على أساليب تجذب التلميذ إليها، حتى وإن كان متفوقا، لكن التلاعب بنفسيته لم يغفل عنه المسؤولون بها، فهم يعتمدون على أخصائيين لإعداد بطاقات خاصة يوضح من خلالها برنامج المواد وتوقيتها، ليتسابق التلاميذ للظفر بمكان فيها، ويتفاخر الأولياء من جهتهم بأشهر المدارس التي يسجلون فيها أبناءهم، ليكون التعليم الموازي أشبه بوزارة بلا حكومة.
معلمون يستفزون تلامذتهم ويفرقون بينهم بسبب الدروس الخصوصية
أن يقوم المعلم بخدمة مقابل الربح المادي ويعيره اهتماما أكثر من التلميذ نفسه بواسطة الرسالة العلمية، فهذا يتنافى وأخلاقيات المعلم، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فطريقة ترويج المعلمين لهذه الدروس لاستقطاب التلاميذ تكون استفزازية في بعض الأحيان، ذلك بالضغط عليهم داخل القسم وتسجيل أسمائهم في جو مهيب، فقد وصف لنا تلاميذ مدرسة ابتدائية بإحدى البلديات بالجزائر العاصمة، أن المعلمين يصرون على أن من لا يمارس عنده دروسا خصوصية فإنه سيخسر الكثير من الفائدة، وكأن المعلم يعلن جهرا أنه يقدم أفضل ما عنده في ظل القسم الموازي وليس في القسم المدرسي، الذي من المفروض أن يكون أولى بكل ما هو كفء ومميز، ليتعدى الأمر كل التوقعات. ويصف لنا بعض التلاميذ أن التمييز يعيشونه داخل الأقسام مع موضة الدروس الخصوصية التي يستفيد من ينخرط فيها بمساعدات من قبل المعلم حول مواضيع الامتحان في طريقة التحضير لها والتنقيط عليها.
في حين يتلقى الكثير من التلاميذ دروسهم التدعيمية داخل شقة غرفة ضيقة، أو داخل مستودع مع دفع مبالغ طائلة، تسجل بلديات القرى والمداشر هي الأخرى ارتفاعا لهذا النوع من التعليم، بعد أن كان التلميذ فيها يعتمد بدرجة كبيرة على الزوايا والمساجد، حيث تم تسجيل أساتذة بولاية سكيكدة يقدمون دروسا داخل أكواخ وبنايات في طور الإنجاز، وعلى ضفاف الوديان، ليكتفي المعلم بوجود سبورة وطبشور مع عدد كبير من التلاميذ، ليغيب في الحسبان المراحيض والمكيفات الهوائية وجميع شروط الجو التعليمي المريح.