كشف وزير الشباب، عبد القادر خمري، أن قطاعه بصدد التحضير لتنظيم ندوة اقتصادية واجتماعية للشباب قريبا، للنظر وتقييم كل ما تم إنجازه في ما يتعلق بوسائل إدماج الشباب الجزائري، وهذا بمشاركة 22 وزارة، حيث ستكون منبرا لتبادل الآراء وإيجاد الآليات الكفيلة للتكفل الأمثل بفئة الشباب. وأوضح وزير الشباب، عبد القادر خمري، أنه تمت برمجة تسع ندوات تجمع عديد القطاعات إلى جانب هيئات المجتمع المدني، قصد بلورة سياسية متكاملة للتكفل بفئة الشباب. وقال وزير الشباب على أمواج الإذاعة، إن فكرة خلق وزارة الشباب جاءت لتستمع إلى فئة الشباب وتستشيرهم في أهم الملفات المتعلقة بهم، مؤكدا أن شبابنا يتمتع بحركية كبيرة ويجب علينا مجاراتها عبر وزارة تفتح لهم ولا تعتمد على النمط الإداري التقليدي. وفي رده على سؤال حول دور وزارة الشباب وسياستها لحل إشكالية البطالة لدى فئة الشباب، قال الوزير إن البطالة هي جزء من الإشكاليات الكبرى التي تسعى الحكومة إلى إيجاد حل لها في كل القطاعات، فالشباب موجود في الجامعات والوظيف العمومي وأسلاك الشرطة وفي كل القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وهذا ما يجعل وزارة الشباب هيكلا محوريا تلتقي فيه كل الوزارات الأخرى. وأردف قائلا: ”دوري كوزير ليس احتكار حل مشاكل هذه الفئة وإنما العمل باتجاه تحسين وتفعيل هذا التلاقي لإيجاد أحسن الحلول للمشاكل التي يعاني منها الشباب اليوم، وسألجأ إلى حوار واقعي وصريح حول السبل التي تمكن هذه الفئة من بلوغ مقاصدها في الشغل، أما بالنسبة لصياغة اتفاقيات مع وزارات أخرى، فسنعمل على ذلك قريبا من خلال مخطط عمل الحكومة وتنفيذ وعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”. هذا وأشار الوزير إلى أن وزارة الشباب تعكف حاليا على التحضير للموسم الشتوي، مذكرا بسياسة الوزارة في خلق تبادلات بين شباب ولايات الشمال وشباب ولايات الجنوب. و يما يتعلق بالقرارات الأخيرة بإصلاح قانون الخدمة الوطنية، وصفها وزير الشباب بالقرار المهم نظرا لأبعاده وانعكاساته على الشباب الجزائري.