مافيا الدواء تكبّد الخزينة العمومية خسارة 2 مليار دولار سنويا

تفرض منطقها على الصيادلة، تحتكر السوق وتسبّب الندرة

دعا رئيس نقابة الصيادلة الجزائريين، فيصل عابد، إلى ضرورة العمل على ضبط السوق الجزائرية للأدوية، واستبعاد العناصر التي تحتكر بعض الأنواع من الدواء.
قال عابد، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أن ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية التي وصلت إلى ملياري دولار، وندرة بعض الأدوية راجع إلى عدة عوامل من بينها احتكار السوق.
وأوضح فيصل عابد أن بعض الفاعلين في سوق الأدوية يعملون على احتكار بعض الأنواع المطلوبة من قبل المريض، ليفرضوا شروطهم التجارية على الصيادلة، حيث يقوم هؤلاء بفرض عدد من الأدوية غير المطلوبة على الصيادلة كشرط لتزويدهم ببعض الأدوية، ما يولد فائضا في التخزين ويزيد من أعباء ميزانية الصيادلة دون أية فائدة، وهذا ما ينعكس أيضا على الفاتورة الوطنية لاستيراد الأدوية.
ودعا ذات المتحدث إلى ضرورة استبعاد كل من ليست له علاقة بالصيدلة ومنعهم من فتح صيدليات حتى يتمكن الصيادلة الحقيقيون الذين تخرجوا من الجامعات الجزائرية من فتح صيدلياتهم.
واتهم فيصل عابد هؤلاء الأشخاص بأنهم لا يمتون بأية صلة مع ميدان الصيدلة، ويقومون بممارسات غير نزيهة فيما يخص بيع الأدوية.
وأرجع اضطراب سوق الأدوية الجزائرية إلى ممارسة بعض المتعاملين الذين يحتكرون الأدوية، وهذا ما يخلق في كثير من الأحيان ندرة في الأدوية، بسبب فرضهم للشروط المذكورة.
وفي هذا السياق، حيّا فيصل عابد مبادرة وزارة الصحة التي استحدثت لجنة استشارية للدواء، التي يتعين عليها اقتراح آليات لتنظيم هذه السوق، معتبرا أن فرض دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات كل طرف من شأنه تنظيم السوق الجزائرية للأدوية وتخفيض فاتورة الاستهلاك.
وفيما يخص ارتفاع الفاتورة، أوضح رئيس نقابة الصيادلة الجزائريين وجود أسباب موضوعية أيضا، أهمها زيادة أمل حياة الجزائريين، وهذا ما ترتب عنه زيادة الأمراض المزمنة، وظهور أدوية جديدة، بالإضافة إلى إصرار بعض الأطباء على وصفهم لأدوية معينة قد لا تكون في السوق بالرغم من وجود بدائل لها.
وفي هذا الصدد، دعا إلى ضرورة تشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة من خلال إقامة حملات تحسيسية تجاه المرضى والأطباء، محذرا في الوقت ذاته من الاستهلاك العشوائي. وفسر فيصل عابد ندرة الأدوية بثلاثة عوامل مختلفة، تتمثل في إصرار الطبيب على منح دواء معين أو أدوية لا توجد في السوق الجزائرية، أو أدوية تم توقيف استيرادها، بالإضافة إلى الخلل في التوزيع، وإلى حالات الاحتكار التي يمارسها بعض المتعاملين.