وجهت وزيرة التربية نورية بن غبريط تعليمات إلى مدراء التربية من اجل الحد من التجاوزات الخطيرة الصادرة عنهم، حول إقصاء كل الأساتذة في سن 55 سنة من الترقيات وحرمانهم من التسجيل قوائم التأهيل التي خصصتها وزيرة التربية لفائدة المصنفين في رتب الآيلين للزوال. نقلت مصادر نقابية أن هناك تعليمة صدرت عن الوزيرة فور التحذيرات التي وجهتها النقابة الوطنية لعمال التربية ”اسنتيو” في بيان لها أثار ضجة كبيرة في قطاع التربية والذي سلط الأضواء على التجاوزات التي سجلت وعلى سبيل المثال في مديرية التربية لولاية باتنة في تسجيل الموظفين على قوائم التأهيل تطبيقا للتعليمة رقم 004 الؤرخة في 6 جويلية 2014 المعدلة والمتممة بالتعليمة الوزارية رقم 11 بتاريخ 22 سبتمبر 2014 حيث تم إقصاء كل الموظفين البالغين سن 55 سنة إلى غاية 31 أوت 2014 من المشاركة بالرغم من أنهم موظفين آيلين للزوال. وبناء على ذلك تدخلت الوزير حسب ذات المصادر خاصة وأن نقابة ”اسنتيو” دعتها إلى التدخل من أجل إنصاف هؤلاء الموظفين والسماح لهم بالتسجيل بقوائم التاهيل من أجل القضاء على الرتب الآيلة للزوال والوفاء بوعود الوزارة تجاه هذه الفئة. بالاضافة إلى الخرق القانوني الآخر وهو تنزيل كل الموظفين المستفيدين من الترقية في الرتب الأعلى في الدرجة أو كما يعرف بالزحلقة في الدرجة الذي تعتبره النقابة تكريس للعقوبة ضد الموظف لذلك تطالب بترقية الموظفين وإدماجهم بدون المساس بدرجاتهم الأصلية. وأثارت التعليمة التي وجهتها مصلحة المستخدمين إلى مديري التربية وإلى مفتشي التعليم الابتدائي ومدراء الثانويات والمتوسطات ورؤساء مصالح مديري التربية حول موضع التسجيل على قوائم التأهيل لسنة 2014، وحول الشروط الملزمة فيها، زوبعة في قطاع التربية خاصة وأنها لا يسمح التسجيل على قوائم التأهيل إلا الموظفين المرسمين في رتبهم الحالية، مع تقديم طلب مع ملف كامل من طرف المعنيين بالأمر عن طريق السلم الإداري، وتشترط القوانين الأساسية الخاصة أقديمة معينة في كل الرتب للتسجيل على قوائم التأهيل للالتحاق بالرتب الأعلى، وتحسب ابتداءا من تاريخ التربص ”التعيين في المنصب إلى غاية 2013/12/31 غير أن هذه الأقدمية يمكن تخفيضها في حدود الثلث مرة واحدة خلال المسار المهني لذوي الحقوق طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94/61 المؤرخ في 1994/3/7.