المحكمة الجنائية الدولية توقف التحقيق في جرائم الحرب بالسودان

بسبب تقاعس مجلس الأمن في الضغط من أجل اعتقال المتهمين

أعلنت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية وقف التحقيق في ”جرائم حرب” بإقليم دارفور الواقع غربي السودان، لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة.
كشفت المدعية فاتو بنسودا، في تقريرها نصف السنوي المتعلق بالوضع في إقليم دارفور، أمام جلسة لمجلس الأمن، أول أمس الجمعة، أنها لا ترى أي فائدة من استمرار التحقيقات ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في دارفور، بسبب فشل الجهود السابقة في تقديمهم إلى العدالة. وأشارت بنسودا إلى أن البشير أصبح خلال الفترة المشمولة بالتقرير، مقلا كثيرا في سفره خارج البلاد باعتباره هاربا من العدالة، ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويقول إنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة. كما أحالت ملفات كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية لرفضها القبض على البشير أثناء زياراته لهذه الدول، بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات، ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات. وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قد أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير عام 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في إقليم دارفور.