صرح الممثل العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرزاق طرابلسي، أن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على تحمل الاستثمارات الكبرى، مشيرا إلى أن تطوير السوق المالية ليس مشروعا يمكن إنجازه في مرحلة قصيرة بل يتم التحضير له على المدى القصير والطويل. اعتبرت المجموعة المصرفية أن الإجراءات المرتبطة بتنويع مصادر تمويل الاستثمارات العمومية ستساهم في تفعيل السوق المالية. وخلال مجلس مصغر خصص للتطورات المسجلة على مستوى السوق النفطية الدولية وانعكاساتها على المسعى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، أعطى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات للحكومة للسهر على ترشيد النفقات العمومية وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد. وصرح الممثل العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرزاق طرابلسي، نقلا عن الإذاعة الوطنية، أن الضغوط المالية ستعمل على تسريع الحركة ضمن السوق المالية، داعيا إلى تعجيل تطوير السوق المالية سواء كانت مستندية أو متعلقة بالبورصة، قائلا: ”السوق المالية في الجزائر ليست متطورة، لكن يجب تعجيل مسار تفعيلها بشكل يسمح لها بالتكفل تدريجيا بمشروع الاستثمار العمومي”. ويرى الممثل العام لهذه الجمعية المصرفية أن قرار تفعيل السوق المالية ليس مرتبطا مباشرة بانخفاض أسعار النفط: ”إنها توجيهات سبق وأن أعلنتها السلطات وهي تخص الإصلاحات الهيكلية التي تمس النظام المالي الجزائري”. وفي نظره، يعد تطوير السوق المالية لتنويع مصادر تمويل الاستثمارات العمومية، خيارا ضروريا لتجسيد برنامج الدولة للتنمية، مشيرا ”إن ميزانية الدولة لم تعد قادرة على تحمل الاستثمارات الكبرى”، حسب طرابلسي، الذي أكد أن ”تطوير السوق المالية ليس مشروعا يمكن إنجازه في مرحلة قصيرة بل يتم تحضير على المدى القصير والطويل”.وأكد أن الحكومة حضرت جيدا هذا المسعى، مشيرا إلى دخول البورصة قريبا لعدد هام من المؤسسات العمومية الكبيرة لاسيما من القطاع المصرفي والتأمينات. وأضاف أن ”الدولة تريد دفع هذه السوق المالية لتعجيل حركتها”.