كشف الديوان الوطني للإحصاء أن عدد الجزائريين قد بلغ 39.5 مليون بداية من الفاتح جانفي الجاري. وحسب البيان الأخير الصادر عن الديوان، فقد ارتفع عدد السكان في الجزائر من 38.7 مليون نسمة في الفاتح من جانفي 2014 إلى 39.5 مليون نسمة في 1 جانفي 2015. وكان قد أوضح رئيس قسم التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية نصر الدين حمودة، أن تعداد السكان سيفوق في سنة 2014 مليون مولود جديد في الجزائر، مضيفا أن بالنسبة للزواج سيفوق أكثر من 880 ألف سنويا. وحسب تحليلات المتحدث، فإن هذه الزيادة راجعة إلى تخفيف الضغط على السكن خلال العشرية الأخيرة، ما أدى بالزواج إلى التزايد وهو ما أثر على مؤشر الخصوبة. وأفاد بأنه من الضروري أن يؤخذ التوزيع السكاني الجديد بعين الاعتبار عند وضع الخرائط الصحية والتعليمية بما يتماشى والحركية الديمغرافية في البلاد. ومن جهته، يرى الباحث في علم النفس الاجتماعي، علي قاسي، أن هذه المؤشرات المرتبطة بالتوزيع السكاني ونموه الديمغرافي السريع تؤثر بشكل واضح على تركيبة المجتمع. وسبق أن أحصى الديوان الوطني للإحصائيات في الفاتح جانفي 2014 عدد السكان المقيمين بالجزائر 38.7 مليون نسمة، متوقّعا أن يصل هذا الرّقم إلى 39.5 مليون نسمة في الفاتح جانفي 2015 وحسب المعطيات، فقد عرفت سنة 2013 بالجزائر تسجيل 963000 ولادة حيّة، فيما بلغ حجم الوفيات 168000 حالة، أمّا عدد الزّيجات سنة 2013 فقد بلغ 388000 حالة. وأوضح ذات المصدر أن الوضعية الديموغرافية تميّزت على وجه الخصوص بانخفاض في عدد الولادات الحيّة وكذلك الوفيات كما شهدت هذه السنة تراجعا محتشما في عدد وفيات الأطفال وزيادة جد معتبرة في حجم الزّيجات. وكشف الديوان أنه في سنة 2013 شهد عدد السكّان المقيمين (زيادة طبيعية ب 795000 شخص، أي بتراجع ب 14000 شخص مقارنة بالسنة الماضية)، مضيفا أن نسبة النمو الطبيعي انتقلت بالتالي من (2.16 إلى 2.07 في الألف). وأوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن هذا التراجع يعود إلى الانخفاض المعتبر في حجم الولادات الحيّة والتراجع المعتدل نسبيا لحجم الوفيات. وأضاف ذات المصدر أنه إذا بقي مستوى النمو هذا على حاله، فإن عدد السكّان المقيمين سيبلغ في الفاتح جانفي 2015 رقم 39.5 مليون نسمة. وقد انتقل حجم السكّان المقيمين من 34.590.000 إلى 38.297.000 نسمة بين جويلية 2008 و2013، أي زيادة ب 3.706.000 نسمة ونسبة نمو سنوية تعادل 2.06 بالمائة. ومع ذلك أبرز الديوان أن الحركية التي سجّلت منذ بداية سنوات الألفية الثانية، من خلال ارتفاع حجم الولادات والنمو الديموغرافي الذي بدأ منتصف الثمانينيات، أدّت إلى تحوّلات هيكلية في هرم أعمار السكّان.