تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للشراقة بولاية الجزائر مؤخرا من وضع حد لنشاط 3 أشخاص اختصوا في سرقة المركبات حسبما علم أمس السبت من خلية الاتصال لأمن الولاية. وحسب المصدر فإن القضية تعود إلى شكوى تقدم بها منذ نحو شهرين مواطن أمام مصالح الأمن الحضري الأول للشراڤة مفادها استيلاء أشخاص مجهولين على مركبته، بعد أن ترك هذه الأخيرة في الطريق ناسيا مفتاح التشغيل بداخلها في أحد أحياء البلدية. وبعد التحريات تبين أن الفاعلين هما شخصان كانا بدورهما على متن سيارة عندما تفطنا أن الضحية ترك سيارته ليدخل إلى أحد المحلات التجارية دون أن يأخذ مفتاح التشغيل معه فتقدم أحدهما وقام بالاستيلاء على المركبة ليقوم الاثنان بعدها بتوقيفها في مكان معزول على مستوى بلدية زرالدة. وعاد الاثنان في اليوم الموالي لتفقد المركبة قبل أن يقررا بيعها لأحد الأشخاص المعروفين بشراء قطع المركبات المستعملة مطالبين إياه بمبلغ 40 مليون سنتيم وهو ما تم الاتفاق عليه ليقتسما المبلغ بينهما. وبينت التحريات لاحقا أن ذلك الشخص اتصل بآخر من أجل مساعدته على تقطيع السيارة ليمتد التحقيق إلى متابعة هذا الأخير. وسمحت عملية تفتيش منزل هذا الشخص باكتشاف تورطه في تزوير عدة وثائق إدارية خاصة بالمركبات (بطاقات رمادية، وصولات بيع مركبات، وصول ايداع طلبات الحصول على بطاقة رمادية) مع العثور على وثائق مزورة أخرى تحمل اختاما صادرة عن ولاية ودائرة من جنوب وغرب الوطن. كما تورط المشتبه فيهما الرئيسيان مع بداية شهر فيفري الجاري في عملية سرقة أخرى راح ضحيتها صاحب محل تجاري بالشراڤة دائما حيث تقدما إلى محله موهمان إياه أنهما زبائن قبل أن يقوم أحدهما برشه بغاز مسيل للدموع ما جعله يسقط أرضا ليتسغلا ذلك و يسلباه مفاتيح مركبته التي كانت مركونة أمام محله. وفور القبض عليهم خلال الأسبوع الماضي اعترفا بالجرائم التي ارتكباها ومن بينها ترصدا لصاحب المحل وعلما على إثرها أنه يعمل بمفرده قبل أن ينفذا خطتهما. وأوضح المصدر أن المشتبه فيهما إلى جانب الشخص الذي اشترى منهما المركبة محل السرقة الأولى تمت إحالتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي مع إصدار أمر بالقبض على الشخص الرابع الذي يتواجد في حال فرار.