كشفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة محمد بوريبان، أنه في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب العمال الاجتماعية والمهنية وفتح أبواب الحوار والتشاور دون شروط مسبقة فإنها ستدخل في إضراب وطني مفتوح يحدد تاريخه لاحقا من طرف المجلس الوطني الخاص بها وتتحمل الوزارة الوصية نتائجه، وقد أرجع رئيس الاتحادية في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه أسباب الإضراب عدم تلبية النداءات العديدة الموجهة إلى وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم لفتح أبواب الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين الشرعيين قصد إيجاد الحلول لأرضية المطالب المرفوعة من أجل تعديل بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع، الترقية الآلية لجميع العمال، مع ضرورة إدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصب دائمة وحسب الشهادات المتحصل عليها كما ألح الرئيس على استحداث منحة قطاعية لجميع عمال القطاع، غير أن الوزارة الوصية لازالت تعتمد سياسة الهروب إلى الأمام وأغلقت جميع قنوات الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين الشرعيين، وبالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها الاتحادية أمام مقر الوزارة الوصية للتعبير عن احتقان الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، وكذا الإضراب الوطني الذي نظم أيام 27، 28 و29 أفريل المنصرم و18 و19 من الشهر الجاري، وترى الاتحادية أن الوزارة مازالت مصرة على المضي قدما في تجاهل مطالب العمال المشروعة وغلق أبواب الحوار والتشاور وممارسة شتى الضغوطات عليهم.