التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن المؤبد ومتابعة بارون مخدرات، بتهمة المتاجرة والاستيراد غير الشرعي للمخدرات والانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة والتزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية، علما أن المتهم كان في حالة فرار وصدر في حقه حكما غيابيا تمثل في المؤبد. مثل، أول أمس، بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، أحد بارونات المخدرات والتهريب الدولي لها ينتمي إلى شبكة إجرامية دولية خطيرة يمتد نشاطها بين الشريط الحدودي المغربي الجزائري إلى غاية الجنوب الجزائري، متخذين وهران معبر التخزين وتمرير هذه الممنوعات، حيث يتولى تأمين الطرقات لقوافل تهريب المخدرات. آخر عملية له تم إحباطها من طرف عناصر الدرك الوطني هي تهريب كمية من المخدرات يقدر وزنها ب 40 قنطارا من القنب الهندي المغربي تم العثور على جزء منها يقدر ب 30 قنطارا في مستودع بالمنطقة الساحلية بمدينة مغنية كانوا بصدد نقلها إلى منطقة تندوف. تفاصيل القضية تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2012، أين تلقت عناصر الجمارك بمعية عناصر الدرك الوطني بالمنطقة الحدودية مغنية، أن هناك جماعة تنشط في مجال المتاجرة وترويج المخدرات ينشطون بين منافذ واقعة بالشريط الحدود المغربي باتجاه منطقة الساحلية، تتأهب لتهريب كميات معتبرة من المخدرات. حينها باشرت عناصر الجمارك بتكثيف الدوريات والحواجز الأمنية بكل المنافذ المؤدية إلى المناطق محل المراقبة، إلى أن تم بالتاريخ المذكور أعلاه رصد مركبتين إحداهما نوع مرسيدس والأخرى رونو 25، تم مطاردتهما من طرف عناصر الجمارك ليتمكنوا من توقيف المركبة الأولى. في حين تمكن سائق المركبة الثانية من الفرار وهو المتهم الماثل في قضية الحال، حيث أفضت عملية التفتيش إلى اكتشاف كمية معتبرة من المخدرات يقدر وزنها بقنطار و50 كلغ من القنب الهندي مهيأة للترويج في شكل طرود عليها علامات مشفرة متداولة بين بارونات تهريب المخدرات، حيث تم توقيف 3 متهمين واقتيادهم إلى التحقيق. كما تبين أن الكمية تم شحنها بمستودع تم استئجاره بمليار سنتيم بالمنطقة الساحلية من طرف مهربي المخدرات. وعند تفتيش المستودع عثروا على كمية من القنب الهندي يقدر وزنها ب 30 قنطارا من ذات الصنف. كما اتضح أن الكمية كانت موجهة إلى منطقة تندوف لزبائن بالمنطقة الجنوبية، كما تمكن المتهم الحالي من الفرار، حسب شهادة المتهمين إذ تبين أن المتهم كان يتولى تأمين الطرق للمهربين لإفلاتهم من قبضة الحواجز الأمنية. كما عثر بالمركبتين المرسيدس ومركبة سياحية أخرى على بطاقات رمادية مزورة وبطاقات هوية بأشخاص مستعارين، حيث ظل التحري متواصلا إلى أن تم توقيف المتهم الماثل في قضية الحال مؤخرا وإحالته للمحاكمة بمحكمة الجنايات.