علمت ”الفجر” من مصادر موثوقة أن المديرية العامة للجمارك استحدثت فرقة خاصة على مستوى الموانئ، مهمتها الأولى مراقبة المواد المشعة التي تدخل الجزائر. وسينطلق عمل هذه الفرقة بداية الشهر القادم على مستوى مينائي الجزائر ووهران. أفادت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن المديرية العامة للجمارك عززت الوحدات المكلفة بمراقبة الموانئ، بعناصر إضافية مزودة بتجهيزات متطورة، مهمتها مراقبة السلع على مستوى الحدود، التي تحتوي على إشعاعات نووية يمكن أن تشكل خطرا على الإنسان والبيئة. وحسب ذات المصدر فقد ”تم تكوين أعوان جمارك بالتنسيق مع محافظة الطاقة الذرية”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز عمل الجمارك في مجال مراقبة الحدود، لا سيما من المواد الإشعاعية، وتابع بأن القطاع سيتدعم قريبا بتجهيزات جديدة للكشف عن المواد المشعة، لتضاف إلى التجهيزات المستغلة حاليا في المراقبة على مستوى الموانئ والمطارات. وتجدر الإشارة إلى أن كل السلع المستوردة والتي تحمل إشعاعات نووية سيتم إخضاعها مستقبلا للمراقبة على مستوى مخابر، إضافة إلى سن عقوبات على مستوردي هذه المواد.