سجلت جمعية المصدرين الجزائريين انخفاضا في فاتورة الاستيراد بنسبة 10 بالمئة خلال السداسي الأول مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014. أوضح رئيس جمعية المصدرين في الجزائر، علي باي ناصري، في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية، أن فاتورة الاستيراد في السداسي الأول من العام الجاري بلغت 27 مليار دولار، مضيفا أن هذه الأخيرة سجلت انخفاضا بنسبة 3 ملايير دولار مقارنة مع السداسي الأول لعام 2014. ويعود انخفاض فاتورة الاستيراد، حسب المتحدث ذاته، إلى تراجع استيراد مادة الحليب. من جهة أخرى، أكد علي باي ناصري، أنه لابد من تبني سياسة بديلة للاستيراد وإعادة النظر حتى في بعض المواد المصدرة خاما إلى الخارج كالغاز والفوسفات، بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد والتي يمكن أن تعود على الخزينة بملايين الدولارات الإضافية. كما تتجه الجزائر للاستغناء عن بعض المواد التي يمكن إنتاجها محليا وذلك بتحديد فاتورة الاستيراد، حيث تمكنت من تخفيض فاتورة استراد الأدوية 40 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 والاستغناء نهائيا عن استيراد مادة الإسمنت بدءا من العام المقبل. كما يتوقع تسجيل ارتفاع في فاتورة استيراد الحبوب بما لا يقل عن 120 مليون دولار لتعويض الانخفاض المسجل بسبب نقص الأمطار. من جهة أخرى، انخفض أغلب متوسط أسعار المنتجات التي تم شراؤها من طرف الجزائر خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014 وتخص أساسا المواد الأولية الغذائية والإسمنت. وتراجعت أسعار الواردات بنسبة 42 في المائة بالنسبة لغبرة الحليب و19 في المائة بالنسبة للسكر الأبيض و14 في المائة للقمح اللين و6 في المائة بالنسبة للسكر الأسمر، حسبما جاء في ملاحظة تحليلية لوزارة التجارة تتعلق بواردات البلاد. ويخص هذا التوجه التنازلي لأسعار الواردات أيضا الأرز ”-48 في المائة”، الأسماك المجمدة (-36 في المائة)، الفاصولياء الجافة (-29 في المائة)، حليب الأطفال الرضع (-24 في المائة) معجون الطماطم المركز الثلاثي (-5 في المائة)، لحوم البقر المجمدة (-3 في المائة)، بالإضافة إلى الفواكه الطازجة والجافة. وعكس ما سبق، فقد عرفت بعد المنتجات المستوردة الأخرى ارتفاعا في أسعار الواردات على غرار معجون الطماطم المركز المضاعف (+39 في المائة) والعدس (+32 في المائة)، العجائن الغذائية (+30 في المائة) ولحوم البقر المجمدة (+16 في المائة). وبالإضافة إلى المنتجات الغذائية، سجلت أسعار استيراد الإسمنت انخفاضا يتراوح بين 3 و4 في المائة. غبرة الحليب والقمح.. دواوين التنظيم تهيمن على الواردات وتظهر الملاحظة التحليلية لوزارة التجارة أيضا التوزيع المفصل للواردات حسب المتعامل الاقتصادي بالنسبة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع والإسمنت. وابتداء من شهر جانفي إلى ماي 2015 هيمن كل من الديوان الوطني ما بين المهن للحليب (أونيل) والديوان الجزائري ما بين المهن للحبوب على واردات غبرة الحليب والقمح. واستورد الديوان الوطني ما بين المهن للحليب كذلك 89909 طن من غبرة الحليب بين جانفي وماي 2015، أي ما يمثل 53 في المائة من الكميات العامة المستوردة خلال هذه الفترة، في حين أن 47 في المائة تبقى موزعة بين المتعاملين الخواص منهم 12 متعاملا مصنفا كمستورد رئيسي بعد الديوان. ويزود الجزائر بغبرة الحليب أزيد 17 بلدا حيث تحتل 3 بلدان المراتب الأولى وهي نيوزيلندا الجديدة 47 في المائة من الواردات العامة، فرنسا 22 في المائة وبلجيكا 9 في المائة. وبالنسبة للقمح الصلب واللين حقق الديوان الجزائري ما بين المهن للحبوب قرابة مجموع الكميات المستوردة من هذه المنتجات بشراء ازيد من 3.48 مليون طن (2.7 مليون طن من القمح اللين و0.77 مليون طن من القمح الصلب) ما يشكل 95 في المائة من الحجم العام المستورد. وبالنسبة لواردات الذرة تمثل 10 مؤسسات رئيسية مستوردة 89 في المائة من مجموع الكميات المستوردة، في حين أن حصة الديوان الوطني لتغذية الأنعام لا تمثل إلا 1 في المائة فقط من الواردات العامة للذرة. وفي مجال استيراد السكر تغطي مؤسسة خاصة 90 في المائة من واردات السكر الاسمر بكمية تعادل 574648 طن و50 في المائة من واردات السكر الأبيض ب 100310 طن. وفيما يخص واردات الإسمنت، فقد بلغت أزيد من 2.6 مليون طن ب 228.5 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2015 والتي تمت بحوالي 41 في المائة من طرف 10 متعاملين خواص رئيسيين.
