حققت الجزائر فائضًا تجاريًا في أول سنة من الاتفاق التجاري التفاضلي بينها وبين تونس العائدة لصادرات النفطية، والتي قدرت قيمتها ب2.1 مليار دولار. أظهر أول تقييم للاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائروتونس -والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2014 - فائضا تجاريا لصالح الجانب الجزائري لكنه بين عجزا هاما على مستوى التبادلات خارج المحروقات، حسبما علم لدى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. وقدرت قيمة التبادلات التجارية بين الجزائروتونس بنحو 2.1 مليار دولار في 2014 (نفس القيمة في 2013) لكن الفائض التجاري الجزائري سجل تراجعا بنحو 100 مليون دولار بسبب ارتفاع الواردات وتراجع الصادرات الجزائرية نحو تونس. وتراجعت صادرات البلاد المتكونة أساسا من المحروقات إلى 1.5 مليار دولار (-4.5٪) في حين بلغت قيمة الواردات 516.6 مليون دولار (+4.5٪). وأوضحت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في تقييمها الأول للاتفاق أن هذا التراجع يفسر بانخفاض أسعار النفط. وفي المقابل سجل الميزان التجاري الجزائري خارج المحروقات عجزا قدر بنحو 445.2 مليون دولار في 2014 (مقابل 450 مليون في 2013). وصدرت الجزائر نحو تونس 71.4 مليون دولار من المواد خارج المحروقات فيما استوردت منها 516.6 مليون دولار. وانتقلت صادرات الجزائر من المواد الفلاحية -التي تشكل 60٪ من المبيعات خارج المحروقات- من 6.4 مليون دولار في 2013 إلى 42.7 مليون دولار في 2014 مدعومة أساسا بارتفاع كبير لمبيعات السكر. وقد صدرت الجزائر نحو تونس 76.000 طن من السكر الأبيض من بينها 5.000 طن معفاة من الرسوم الجمركية لما قيمته 37.2 مليون دولار في 2014 (مقابل 3.6 مليون دولار في 2013). وأوضحت الدراسة أنه منذ التوقيع على الاتفاق التفاضلي سجلت صادرات المواد المحددة الكمية للجانب الجزائري ارتفاعات معتبرة متجاوزة في معظمها الحصص المحددة. فعلى سبيل المثال فقد تجاوز كل من السكر (37.2 مليون دولار) والبصل (1.9 مليون دولار) والمياه المعدنية والمشروبات غير الكحولية (1.7 مليون دولار) الحصص المحددة ب1.020٪ و274٪ و2.338٪ على التوالي. وبحسب التقرير فإن هذه الارتفاعات تبين قدرات التصدير نحو تونس لهذه المواد رغم دفع الحقوق الجمركية والرسوم. وقدرت صادرات التمور ”دقلة نور” بنحو 50.000 دولار في 2014. وبالنسبة لصادرات المواد الصناعية نحو تونس فقد تراجعت ب20٪ إلى 27.4 مليون دولار. وقد مس هذا التراجع بالخصوص الزجاج المسطح ومشتقات السولفات ومواد التغليف البلاستيكية ونصف المواد الحديدية والفولاذ غير المسبوك.كما تراجعت صادرات المواد الصيدية ب26٪ لتقدر ب1.2 مليون دولار. وقدر ارتفعت مشتريات الجزائر من تونس ب4.5٪ لما قيمتة 516.6 مليون دولار من بينها 478 مليون تخص المواد الصناعية (92.5٪ من الواردات الجزائرية من تونس) مسجلة هي الاخرى اتفاعا قدر ب4.4٪ مقارنة ب 2013. ومن بين هذه المواد يظهر الاسمنت والذي قدرت قيمة مشتريات الجزائر منه 90.3 مليون دولار مرتفعا ب80٪ في 2014 مقارنة ب2013 حيث مثل 17٪ من مجموع واردات الجزائر من هذه المادة في 2014 مقابل 10.5٪ في العام الذي سبقه. كما اقتنت الجزائر من تونس في 2014 ما قيمته 35.7 مليون دولار من الفوسفات مرتفعة ب 35٪ مقارنة ب2013. وبالنسبة لواردات المواد الفلاحية -الغذائية فقد قدرت ب32.6 مليون دولار في 2014 مقابل 34.6 مليون دولار في 2013. ومن بين هذه المنتجات نجد الحلويات الشامية التي قدرت قيمتها ب5.3 مليون دولار والبسكويت ب2 و4 مليون دولار والمواد الدسمة والزيوت النباتية ب2.2 مليون دولار واللبان (العلك) ب 1 مليون دولار. وقد بلغت قيمة مشتريات المواد الصيدية من تونس نحو 6 مليون دولار مقابل 1 مليون دولار في 2013. واستحوذت واردات السمك المعلب على مشتريات المواد الصيدية لما قيمته 5.3 مليون دولار مقابل 0.3 مليون دولار في 2013.