وجهت وزيرة التربية نورية بن غبريط تعليمات لهيئات التفتيش المنصبة التي قارب عددها العشرة على مستوى بعض ولايات الوطن، بتشخيص جميع المعطيات البيداغوجية والإدارية والمالية لكل ولاية وتقديم الحلول على المستوى المحلي، والقيام بمهامها على أحسن وجه. وأوصت الوزيرة، أول أمس خلال إشرافها على تنصيب هيئات التفتيش لمديريات التربية الثلاث التابعة لولاية الجزائر بثانوية الرياضيات بالقبة جميع المكلفين بالتفتيش بدراسة جميع الانشغالات والمشاكل التي تعرفها كل ولاية وطرح حلول مناسبة على المستوى المحلي قبل الوطني. وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريط على دور سلك التفتيش الذي يعتبر الركيزة الأساسية في جعل المدرسة الجزائرية مدرسة للنوعية والنجاح باعتباره خزان من الكفاءات ذات نوعية، وقالت ”تكمن أهداف ومهام هذه الهيئة بصفتها فضاء للاستشارة وتشخيص المعطيات البيداغوجية وتقديم الحلول على مستوى كل ولاية، تقوم بإعداد مخطط تكوين والسهر على تجسيده في الميدان”. كما قدمت الوزيرة توجيهات هامة لأعضاء الهيئة من أجل القيام بدورها كاملا. وقد عادت الوزيرة في مستهل الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، إلى الحدث التاريخي الذي عرفه قطاع التربية يوم 19 أكتوبر 2015 والمتمثل في توقيع تسعة نقابات على البيان المشترك بين الوزارة والنقابات الذي يترجم إرادة النقابات في التوقيع على الميثاق الأخلاقي في منتصف شهر نوفمبر، قائلة أن هذا الميثاق قد جاء ليدعم ”الثقة المتبادلة بين مختلف أفراد الجماعة التربوية والفاعلين في القطاع والشركاء الاجتماعيين”، كما ”جاء نتيجة تشاور دائم وعمل مستمر للوصول إلى إجماع يترجم طموح مشترك في بناء مدرسة نوعية، تستجيب لمطلب شرعي للمجتمع”. وأضافت بن غبريط ”أن ذلك لم يكن ليصبح حقيقة لو لا إرادة السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية في مساندة القطاع ودعمه بالاستجابة للطلبات المعبّر عنها، رغم الظرف الذي نمر به”. ودعت في السياق ذاته جميع الفاعلين إلى الانتقال من الكمية إلى النوعية ومن التعليم للجميع إلى الجودة للجميع، في إطار مبادئ الحكامة والتحوير البيداغوجي والاحترافية. وفق توجهات الإصلاح لسنة 2003 والقانون التوجيهي للتربية الوطنية لسنة 2008. وذلك بتجاوز طرق التقييم التقليدية والتوجه نحو المناهج الجديدة لتحقيق الجودة والتميز والإنصاف. للتذكير، سبق وأن أشرفت وزيرة التربية نورية بن غبريط على تنصيب هيئات التفتيش على مستوى كل من ولاية مستغانم، المسيلة، وهران، بومرداس، عين تيموشنت وتيزي وزو، فيما أكدت بتعميم العملية على مستوى 48 ولاية.