* وزارة تبون بين مطرقة تحقيق رهاناتها وسندان تسليم السكنات في آجالها اتخذت السلطات المعنية تدابير استعجالية للتكفل بكافة المشاريع الاجتماعية التساهمية بولاية الجزائر، بعد أن تقرر سحب أكثر من 30 ألف سكن اجتماعي تساهمي من المرقين العقاريين لتماطلهم في عملية الإنجاز التي لم تتعد أغلبيتها 40 بالمائة، الأمر الذي يضع وزارة تبون في الواجهة لتحقيق وعودها في ظل الرهانات التي ضخت من أجلها ملايير الدينارات. اتهم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، المرقين العقاريين المكلفين بإنجاز 30 ألف وحدة خاصة بصيغة السكن التساهمي الاجتماعي، بسوء التسيير والتماطل في عملية الإنجاز بعد التقارير ”السوداء” التي وصلت إلى مكتب الوزير، والتي تبين من خلالها أن أغلب المشاريع التي تم الانطلاق بها لم تتعد نسبة الإنجاز بها 40 بالمائة، وهو الأمر الذي يضرب الرهانات الحكومية بتسليمها خلال بداية سنة 2016. وقررت الجهات المعنية تطبيق تدابير استعجالية للتكفل بهذه المشاريع نظرا لتأخرها بصفة كبيرة، وهو ما يستبعد تسليم جزء منها مطلع سنة 2016 دون الحديث عن أغلبيتها، ومن بين هذه الإجراءات تم وضع كافة المرقين العقاريين ”المتقاعسين” في قائمة سوداء ومنح المشاريع لآخرين بالتراضي. والجدير بالذكر، واجه مشروع هذه الصيغة السكنية العديد من العراقيل، فمؤسسة باتيجاك لوحدها مكلفة بإنجاز 4813 وحدة سكنية بإقليم العاصمة، والتي راهنت على تسليم 1000 شقة ذات الصيغة الاجتماعية التساهمية شهر جانفي المقبل بالموقع الثاني ببلدية برج البحري، بعد أن تعدت نسبة الإنجاز به 77 بالمائة، في حين تبقى 3813 شقة رهينة التسيير غير المحكم والمتوزعة عبر 07 مواقع بالعاصمة، والتي تحوز بلدية الدرارية حصة الأسد منها بما يقارب 2684 شقة لم تتعد نسبة الإنجاز بها 30 بالمائة، نظرا لمنح أولويات المتابعة والمراقبة للمشاريع السكنية ذات الصيغة الاجتماعية. وتشير الأرقام، حسب وثائق تحوز ”الفجر” نسخة منها، أن أغلب مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي لم تتعد نسبة 40 بالمائة بكافة البلديات. ويهدد مئات المستفيدين بإشعال فتيل الاحتجاجات في حال تأخر المؤسسات ”الجديدة المستخلفة” عن الوفاء بوعودها وتسليم سكناتهم في آجالها المحددة، بعد الزيارات المكوكية التي طرأت بالمواقع بهدف المتابعة والمراقبة، والتي وصفوها بغير المثمرة نظرا لتداخل أطراف كثيرة مقابل تهاون المقاولين في كل مرة.
