التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تسليط عقوبات متفاوتة في حق المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، التي تراوحت بين عام و5 سنوات حبسا نافذا في حق 5 أشخاص، من بينهم سيدة تشغل منصب عضو محلي ببلدية الرايس حميدو ومرقي عقاري، لتورطهم في قضية نصب واحتيال طالت العديد من المواطنين الذين سلبت أموالهم منهم بعد أن تم إيهامهم ببيعهم سكنات بمنطقتي الدرارية وعين البنيان.. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة من معلومات، فإن القضية الحالية إنطلقت عقب إيداع أحد الضحايا لشكوى قضائية يتهم فيها مرقي عقاري بالنصب على زوجته وسلبها مبالغ مالية معتبرة مقابل إفادتها بشقة بمنطقة الدرارية. وبانطلاق التحريات في هذه القضية تم توقيف الفاعلين، تبين من خلال التحقيقات القضائية أن رئيس العصابة قام بتأسيس مكتب أعمال بسجل تجاري باسم زوجته بمنطقة دالي براهيم بالعاصمة، أين راح يوهم ضحاياه ببيعهم سكنات بمنطقتي الدرارية وعين البنيان، ،جند سيدة تعمل كعضو محلي ببلدية الرايس حميدو لجلب الزبائن للوكالة بعد أن أوهمها أنه سيفيدها ب10 بالمائة عن كل زبون، هذه الأخيرة التي أنكرت خلال مثولها للمحاكمة تواطؤها مع المتهم الرئيسي، مؤكدة أنها كانت تجهل أن وصولات تسديد القسط الأول التي كان يقدمها لها مستنسخة وليست صحيحة، في حين أكد المتهم الرئيسي أنه قد تعذر عليه تسليم المشروع بسبب دخوله السجن، ليتم بذلك إقفال الشركة..