أعطت مديرية الوظيف العمومي ترخيص لوزارة التربية الوطنية من أجل السماح لحاملي شهادة تقني سامي جميع التخصصات المشاركة في مسابقة مشرفي التربية، وهذا عبر إرسالية بخصوص معادلة شهادة تقني سامي لشهادة ديبلوم دراسات جامعية تطبيقية فيما يخص المسابقة الخارجية التي سوف تجرى يوم 3 ديسمبر 2015. يأتي هذا بعد أن تلقت مصالح مديريات التربية عبر الوطن باستمرار عدة استفسارات حول امكانية ترشح حاملي شهادة تقني سامي بمختلف تخصصاتها في مسابقة التوظيف في رتبة مشرف التربية المنظمة من طرف مصالح وزارة التربية، حيث أوضحت مديرية الوظيف العمومي في إرسالية لها ”ردا على ذلك أنه لا مانع من مشاركة حاملي شهادة تقني سامي ”جميع التخصصات” في مسابقات الالتحاق بذات الرتبة في إطار أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أفريل 2015 المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أفريل 2014 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية”. في المقابل أمرت وزارة التربية مدراء التربية بالتفرغ إلى تنظيم مسابقات توظيف على أساس الشهادات والاختبارات وكذا الامتحانات المهنية، والتي يصل عددها إلى 14 مسابقة وهذا قبل أن تدعوا الراغبين في الترشح للمشاركة في هذه المسابقات إيداع ملفاتهم على مستوى مديريات التربية للولايات التي بها مناصب مفتوحة، وهذا في مناصب ملحق رئيس بالمخبر ومقتصدين وأسلاك مشتركة ومستشاري توجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشار رئيس، مستشار رئيس للتربية والنظار علاوة على مناصب أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي وأستاذ رئيسي في التعليم المتوسط وأستاذ مكون في المدرسة الابتدائية وأستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية. هذا وبدأ العد التنازلي لإعلان نتائج الترقيات بعدما وصل تعداد المناصب المالية المفتوحة إلى 35 ألف و185 منصب وزعت على مديريات التربية ال50 وتم ذلك حسب كل طور وكل رتبة، وقد كانت وزارة التربية قد وضعت رزنامة تجسيد عملية الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل من خلال فتح التسجيلات من 25 إلى 8 نوفمبر 2015، مشددة على أن تجتمع اللجان متساوية الأعضاء قبل 15 نوفمبر 2015 وتعلن النتائج في أجل أقصاه 19 نوفمبر 2015، على أن يتم بعدها الشروع في إعداد القرارات الفردية للترقية في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون في جميع الأطوار وتحول القرارات للمراقب المالي قصد التأشير عليها في أجل أقصاه 26 نوفمبر 2015.