باشر محققون بالفرفة الاقتصادية لأمن ولاية قسنطينة، تحقيقات مع عدد من منتخبي بلدية قسنطينة بخصوص قضية جديدة تتعلق بمنح المجلس مبلغ 20 مليار سنتيم لجمعيات ذات طابع رياضي وثقافي في عهد ”المير” السابق المتواجد بالسجن رفقة متهمين اثنين في قضية فساد أخرى عرفت بقضية فيلات بوجنانة. وحسب ما علمناه، فإن محققي الفرقة الاقتصادية قد استمعوا لأقوال منتخبين اثنين من أعضاء المجلس الشعبي البلدي وذلك بعد أن خضع محركو الدعوى وهم ستة منتخبين عن تشكيلات سياسية مختلفة لنفس العملية منذ فترة، في انتظار أن تشمل العملية باقي الأعضاء خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل تحويل الملف على العدالة. ومن المعلوم أن والي قسنطينة حسين واضح، سبق له وأن رفض المداولتين في أعقاب شكوى رفعها له منتخبون تفيد بوجود مخالفات وخروقات في مداولتين، الأولى تحت رقم 47 المؤرخة في 1 أكتوبر 2013 والثانية برقم 65 المؤرخة في 7 أوت 2014، ليتم على إثرها إيفاد لجنة تحقيق ولائية أقرت بوجود مخالفات قانونية. وكان الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة قد نشط ندوة صحفية، منذ أشهر، صرح خلالها أن الإعانات المالية الموزعة على الجمعيات المذكورة تمت وفق ما تنص عليه القوانين. يذكر أن رئيس المجلس الشعبي البلدي سيف الدين ريحاني يوجد حاليا رهن الحبس رفقة مقاول معروف بقسنطينة ومسؤول العمران فيما بات يعرف بقضية ”فيلات بوجنانة”.