أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري خلال إشرافه على أشغال أول تجمع جهوي لولايات الغرب الجزائري والجنوب الغربي بولاية معسكر أن القطاع الفلاحي حقق خلال السنوات الخمس الأخيرة نسبة نمو بلغت 11 بالمائة وأن 70 بالمائة منها مرتبط بالسقي الفلاحي كما ركز خلال لقائه على ضرورة تنفيذ برنامج توسيع المساحات المسقية من مليون و200 ألف هكتار مساحة مسقية إلى 2 مليون هكتار مع آفاق 2019. وأضاف أن تجسيد البرنامج المذكور من شأنه أن يضمن 70 بالمائة من الإنتاج الوطني في المجال الفلاحي ما سيسمح بتحقيق الأمن الغذائي لكل المواطنين سواء في مجال الحبوب أو في المنتوجات الأخرى ليقدم بعد ذلك للحضور من مديري المصالح الفلاحية ومديري الموارد المائية بالولايات المعنية ومختلف الهيئات والمنظمات المهنية المرتبطة بالقطاع الفلاحي توجيهات عملية لكيفية تجسيد البرنامج المذكور وبلوغ الهدف المنشود المتمثل في مضاعفة المساحات المسقية من مليون هكتار حاليا إلى مليوني هكتار مستقبلا. الوزير دعا إلى ضرورة وضع خارطة طريق من أجل الاستغلال الأنجع لكل الإمكانات المتاحة في مجال السقي بدءا بتثمين الموارد الموجودة وغير المستغلة وترشيد استغلال المياه واستعمال التقنيات الحديثة ملاحظا في هذا الشأن أن التقييم الذي قامت به الحكومة كشف أن أكثر من 50 بالمائة من المساحات المسقية تستعمل الطرق التقليدية في الري داعيا إلى الاعتماد على الذكاء والطرق المبتكرة لتوسيع المساحات المسقية من خلال المنشآت المائية المتوفرة قبل برمجة إنجاز هياكل ومنشآت أخرى وحث في ذات السياق الولاة على وضع برنامج عمل محلي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الولاية بل وخصوصيات كل منطقة مع فسح المجال لاستغلال الموارد المائية المتوفرة من طرف فلاحين أو مستثمرين من ولايات أخرى عندما تفتقر إلى من يستغلها محليا طالبا في نفس الوقت عدم تكرار نفس الأخطاء التي أدت إلى إنجاز هياكل ومحيطات لتترك للإهمال ملاحظا وجود مثل هذه الهياكل غير مستغلة أو غير قابلة للاستغلال في عدة مناطق ووجود كذلك سدود بدون تجهيزات السقي. وحث الوزير مرارا على ضرورة أن تؤدي كل الجهود في نهاية المطاف إلى توسيع المساحات المسقية.