الفريق أول شنقريحة يستقبل من طرف رئيس أركان الدفاع للقوات المسلحة الهندية    الوزير الأول"نذير العرباوى" يشرف غدا مع نظيره التونسي على إحياء ذكرى ال 67 لأحداث ساقية سيدي يوسف    وزير الاتصال"مزيان ومحمد " يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الغاني    المغرب يلجأ إلى الأساليب الخبيثة ل"شرعنة" احتلاله للصحراء الغربية    التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: قبول 99 ملف تصريح بالترشح إلى غاية الخميس    جبهة القوى الاشتراكية تعقد دورة استثنائية لمجلسها الوطني    ألعاب القوى (تجمع فزاع الدولي بالإمارات): مشاركة ثلاثة رياضيين جزائريين في الموعد    الصيدلية المركزية للمستشفيات "فاعل أساسي" في تزويد المستشفيات الوطنية بالأدوية    كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    المغرب : هيئة تجدد موقفها المناهض للاختراق الصهيوني وتجريم التضامن مع القضية الفلسطينية    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الجزائر-الأمم المتحدة: عرض نتائج الورشة الخاصة ب"الدعم التقني والمنهجي" لتعزيز تمكين الشباب    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    شايب يستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها من طرف وزارة الصحة    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملفات الفساد تصنع الحدث بمختلف أروقة المحاكم خلال 2015
تخللتها كشف عدة حقائق مثيرة من متهمين فيها والإبقاء من طرفهم على وقائع أخرى طي الكتمان:
نشر في الفجر يوم 23 - 12 - 2015

ظهرت أمام أروقة المحاكم بالجزائر خلال عام 2015 عدة ملفات فساد اعتبرها متتبعون بالفضائح الكبرى وكبدت خزينة الدولة خسائر بملايير الدينارات لعل من أبرزها ملف ”الخليفة بنك” الذي أعيد فتحه من جديد بجنايات قضاء البليدة بعد ثمان سنوات عن المحاكمة الأولى التي جرت في 2007 وقضيتي الطريق السيار ”شرق-غرب” و”سوناطراك 1” بمجلس قضاء العاصمة والتي انكشفت من خلالها حقائق فيما تجنب متهمون الخوض في مسائل أخرى متعلقة بها والاكتفاء بنكران الأفعال المتابعين بها أو بالقول بأنهم لا يعلمون عنها شيئا.

ملف الطريق السيّار أولى قضايا الفساد المطروحة أمام العدالة في 2015

وباشرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة شهر أفريل 2015 بمعالجة أحد أكبر ملفات الفساد بالجزائر بعد تأجيلات طالته قبلها ويتعلق الأمر بقضية الطريق السيّار ”شرق-غرب” وهذا في ظل توقعات حول إرجاء معالجتها للدورة الجنائية القادمة بحجة تمسك دفاع شاني مجدوب بحضور ضباط الشرطة وقاضي تحقيق محكمة بئر مراد رايس ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الذين أشرفوا على التحقيق في الملف.
وحضر المحاكمة ممثلين عن هيئات دبلوماسية وتغيب إحدى عشر شاهدا بينهم أسامة سلطاني نجل الوزير الأسبق بداعي المرض وملزي عبد الحميد مدير إقامة الدولة بموريتي، فيما توفى شاهد آخر وحاول المحاميان الفرنسي ويليام بوردون واللوكسمبورغي فيليب بنينج المتأسسان في حق شاني مجدوب تقديم دروس حول حقوق الانسان بالجزائر واكتفاء القاضي بتلاوة كاتب الجلسة رد عمار غول كتابيا على 17 سؤالا وجهه إليه قاضي التحقيق المكلف بالقضية حيث نفى فيه الوزير العديد من الاتهامات التي وجهها له كل من المتهمين شاني مجدوب و”خ، محمد” ووصف جميع تصريحات هذا الأخير ”بمجرد كذب وافتراءات ونسج من الخيال والإشاعات المغرضة”.
وتميزت مجريات المحاكمة بتراجع جل المتهمون عن الأقوال التي أدلوا بها أثناء كامل مراحل التحقيق معهم والتي تصب حول تورطهم في حين تحول ”خ. محمد” عسكري سامي سابق بالبحرية الجزائرية التحق للعمل بمشروع الطريق السيّار بطلب من عمارغول وزير الأشغال العمومية آنذاك من مفجّر للملف وشاهد فيه إلى متهم حيث تم إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا رغم تمسكه بإفاداته أمام رئيس الجلسة بالأقوال التي أدلى بها خلال التحقيق معه حيث أكد في معرض تصريحاته بأنه أصبح يتلقى ضغوطات في عمله بالوزارة منذ أن أطلع عمار غول بشكوكه حول وجود شبهات في عقد الصفقات المتعلقة بالمشروع ومطالبته الوزير بإنشاء لجنة تحقيق حول ذلك. مشيرا إلى أن عمار غول، كان على علم بالتلاعبات التي كان يعرفها المشروع ووقائع الفساد، وأطلعه على التصرفات الخطيرة للمدعو ”ش.مجدوب” رجل أعمال ذو الجنسيتين جزائرية-لوكسمبورغية أحد المتهمين في القضية واتصالاته، سواء بالجزائر أو بالصين ب”ب. محمد”، الأمين العام بوزارة الأشغال العمومية آنذاك، من خلال المعلومات التي قدمها هو له، مضيفا في السياق ذاته أنه طالب الوزير عبر مراسلة، بتنصيب لجنة تحقيق حول الإشاعات التي مسته شخصيا فيما يخص ملف منح مقاولات المناولة من الباطن، غير أنه كما ذكر ذات المتهم طلبه قوبل بالرفض من طرف الوزير بداعي أن لديه ثقة تامة في ”ب.محمد”.
وانتهت مجريات الفصل في الملف بإصدار القاضي هلالي الطيب في السابع ماي أحكاما تتراوح بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامات مالية في حق 17 متهما وقضت بدفع غرامة مالية تقدر ب5 ملايين دينار ضد المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية (المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي أس أمي أي والشركة البرتغالية كوبا، في وقت كان التمس النائب العام أحكاما وصلت حتى 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامات مالية.
فتح ملف ”سوناطراك 1” بعد تأجيلين متتاليين

وحددت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة في ال27 ديسمبر 2015 النظر في ملف ”سوناطراك 1” المتابع فيه 19 متهما من كبار المسؤولين بمجمع ”سوناطراك” وممثلو مجمعات أجنبية والذي سبق تأجيل النظر فيه بنفس المحكمة مرتين خلال شهري مارس وجوان الفارطين لانسحاب الدفاع وغياب عدد من الشهود.
وانطلق التحقيق في قضية الحال حسب مصادر على صلة بالملف عام 2010 توصل إلى استفادة إطارات المجمع البترولي من عمولات ورشاوى تجاوزت ال200 مليون دولار من شركة ”سايبام” الإيطالية مقابل حصولها على مشاريع بالجزائر على غرار صفقة أنبوب الغاز ”كاجي 3” التي كان عرضها مخالفا لقانون الصفقات العمومية وبقيمة 585 مليون دولار، أي ما يعادل 43 مليار دينار.
وفصلت المحكمة العليا نهائيا برفضها جميع طعون دفاع المتهمين والمتعلقة بإعادة تكييف القضية من جناية إلى جنحة، مع إسقاط تهمة جنحة استغلال الوظيفة عن نائب المدير العام السابق لسوناطراك المدعو ”ش.ر”، وهذا بعد عامين من نقض الدفاع لقرار غرفة الاتهام، حيث كيّف قاضي تحقيق بالغرفة الثامنة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الملف على أساس جنحة في 12 سبتمبر 2011 ما أدى بالنيابة العامة الاستئناف أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر التي استجابت لطلباتها في 30 جانفي 2013 باعتبار وقائع القضية تعتبر جناية وليس جنحة.
ويتابع في الملف مثلما سبق وأن أشرنا إليه في أعدادنا السابقة 19 متهما بينهم سبعة موقوفين و12 غير موقوف يتقدمهم ”محمد مزيان”، الرئيس المدير العام السابق لشركة سوناطراك وابنه ”م.ب.ف” والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري ”م.م” وابنه والمتهم ”ا.ب” الذين وجهت لهم تهم جناية تكوين جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال والرشوة وتبديد الأموال، أما باقي المتهمون الذين يشغلون مناصب نواب ومديرين بسوناطراك، والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية ”م.ص” ونائبه ”ع.ع” فسيتابعون بجنح المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والشركتين ”سايبام كونتراكتينغ ألجيري” الإيطالية وشركة ”كونتال ألجيريا” وشركة ”فونكوارك بليتاك” الألمانية ومجمع ”كونتال فونكوارك” فوجهت لهم جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة.
وانطلق التحقيق في قضية الحال حسب مصادر على صلة بالملف عام 2010 توصل إلى استفادة إطارات المجمع البترولي من عمولات ورشاوى تجاوزت ال200 مليون دولار من شركة ”سايبام” الإيطالية مقابل حصولها على مشاريع بالجزائر على غرار صفقة أنبوب الغاز ”كاجي 3” التي كان عرضها مخالفا لقانون الصفقات العمومية وبقيمة 585 مليون دولار، أي ما يعادل 43 مليار دينار.
عودة ملف ”الخليفة بنك” بقضاء البليدة والفتى الذهبي حاضر في مجريات المحاكمة

وعاد ملف ”الخليفة بنك” أو ما يعرف بفضيحة القرن إلى الواجهة أمام أروقة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ودامت فيه المحاكمة والاستماع الى أقوال 94 متهما من ضمن الذين 104 سبق إدانتهم في ذات الملف عام 2007 بأحكام متفاوتة وقبلت المحكمة العليا الطعون بالنقض التي تقدم بها الدفاع.
وكان الكل ينتظر الجديد في الملف بعد تسليم السلطات البريطانية نظيرتها الجزائرية عبد المومن خليفة صاحب مجمع الخليفة المتهم الرئيسي في القضية الذي سبق إدانته في المحاكمة الأولى غيابيا بالسجن المؤبد وحضوره جلسة المحاكمة لهذا العام خاصة وأنه كان في كل مرة يظهر لآخر يطل من بريطانيا أثناء المحاكمة عبر قنوات إعلامية أجنبية يرمي ببعض الرسائل المشفرة ويتوعد بكشف المستور في القضية بالنظر لكنه اكتفى بالقول أمام المحكمة بأن هناك أشياء لا يمكنه قولها حول الملف ما جعل محامون متأسسون يعتبرونه بالحاضر الغائب مجريات المحاكمة.
واكتفى الفتى الذهبي خلال ثلاثة أيام كاملة من الاستجواب بالقول بأنه لم يكشف أسرار القضية وهو مجرد ضحية وجاءت إفاداته سطحية ناكرا كل الأفعال المنسوبة إليه وحتى استقباله لمسؤولين أو وزراء ولم يكن لديه أصلا أي مكتب، مشددا في السياق ذاته على أنه لم يخالف القانون وكان هدفه الاستثمار وخدمة البلد.
وتمسك عبد المومن خليفة في رده عن سؤال حول عقدا الرهن المزوران اللذان تقدم بهما لتأسيس بنك الخليفة واستند إليهما عبد المومن خليفة للحصول على قرض بقيمة 11 مليار سنتيم من بنك التنمية المحلية بسطاوالي ورهن المنزل العائلي بحيدرة وصيدلية والده بالشراقة بعقدين مزورين للحصول على القرض بالقول بأنه لم يسمع بهما إلا في سنة 2007 أثناء المحاكمة الأولى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.