أشهرت وزيرة التربية نورية بن غبريط سيف الحجاج ضد مدراء التربية المتقاعسين في أداء مهامهم وفشلوا في إعادة الاستقرار في القطاع على المستوى المحلي، بعد جملة من الاحتجاجات الحاصلة في مختلف المؤسسات التربوية وفي ظل غياب الحوار مع الشركاء، حيث باشرت في الاستغناء عن الذين ترفع ضدهم تقارير سوداء على غرار مدير التربية لولاية غليزان. وقررت وزارة التربية إنهاء مهام مدير التربية لولاية غليزان بعدما فشل في إنهاء الخلاف الذي كان بينه وبين نقابات التربية بالولاية، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة إلى تعليق إضرابها الذي كان مقررا الأسبوع الماضي. وجاء قرار إنهاء مهام مدير التربية خلال اللقاء الذي جمعها بداية الأسبوع مع مستشار وزيرة التربية شايب الدراع، على أن يتم تعيين مدير التربية لعين تموشنت مكان مدير التربية المنهية مهامه. وعقب هذا اللقاء، أفاد بيان للمكاتب الولائية بنقابات ”أسنتيو” و”أنباف” و”كنابست” أن رؤساء هذه المكاتب عقدوا جلسة طارئة بحر هذا الأسبوع مع مستشار وزيرة التربية على خلفية البيان المشترك الداعي لإضراب يومي 18 و19 جانفي الجاري مع الوقفة الاحتجاجية أمام مديرية التربية. وأشار البيان إلى الاتفاق حول ”تحويل صلاحيات التسيير للأمين العام لمديرية التربية وتكليفه بالتعامل مع النقابات لحل مشاكل عمال التربية بولاية غليزان والحصول على ضمانات باتخاذ قرارات على أعلى مستوى في الأيام القليلة القادمة من شأنها إعادة الاستقرار إلى قطاع التربية بالولاية وعلى أساس هذا الاجتماع، قررت النقابات ”تعليق الإضراب الذي كان مقررا يومي 18 و19 جانفي الجاري وكذا الوقفة الاحتجاجية”، ليعود الاستقرار بعد أن تدخلت الوزارة لوضع حد للوضع المحتقن جراء الممارسات اللاقانونية لمدير التربية والتي تم إبلاغ وزارة التربية بها من خلال تقرير مفصل منذ 23 فيفري 2015، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات عملية، وهو الأمر الذي اعتبره مدير التربية ضوءا أخضرا للاستمرار في ممارسة التعسفية. وما سهل عمل تنحية مدير التربية لغليزان هو ”استعمال المجالس التأديبية لردع الموظفين منتهجا سياسة الانتقام بإحالة مناضلين في النقابات وموظفين تعسفا على المجالس التأديبية حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحة التلاميذ، متجاوزا بذلك القوانين المنظمة للعمل النقابي لا سيما الأمرية الرئاسية 03/06 والقانون 90/14 المنظم لكيفيات ممارسة العمل النقابي” وفق بيان النقابات السالفة الذكر.