تبنت الدنمارك، يوم أمس، إصلاحاتها المثيرة للجدل بهدف الحد من عدد طالبي اللجوء، رغم تعارضها والمعاهدات الدولية. وأصبح تصويت البرلمان على الإجراءات الجديدة شكليا بعد موافقة الحكومة على تعديل القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين. وبعد إقرار النص من قبل البرلمان، سيعرض على الملكة مارغريت الثانية لتوقعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير القادم. ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي، لارس لوكي راسموسن، الذي تلقى حكومة الأقلية التي يقودها تأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي، أنه يتحمل بالكامل مسؤولية ”مشروع القانون أكثر نص أسيء فهمه في تاريخ الدنمارك”. وتستهدف الانتقادات خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم إلى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة إقامتهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء. كما تثير بنود القانون الأخرى تتعلق بظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية وإطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، جدلا وخلافات أيضا. وتسعى كوبنهاغن أن ترفع إلى ثلاث سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء. وقالت إينغر ستويبرغ، الوزيرة المكلفة الهجرة والاستيعاب والسكن، أمام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي في بروكسل، الإثنين، أن ”عددا كبيرا من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل”. وانتقدت الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الإنسانية القانون الجديد المتعلق بالهجرة، حيث كشف استطلاع للرأي أنها القضية التي تأتي على رأس اهتمامات 70 بالمائة من الدنماركيين. واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمارك بتغذية ”الخوف وكره الأجانب”.
