رفض طلب الإفراج المؤقت عن الجنرال بن حديد للمرة الثانية على التوالي

تقدم به دفاعه في جانفي المنصرم بالنظر لحالته الصحية والنفسية المتدهورة

علمت ”الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة، أن غرفة الاتهام لمجلس قضاء العاصمة، رفضت طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به في جانفي المنصرم، دفاع الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ سبتمبر 2015.
وتقدمت هيئة الدفاع المتكونة من المحاميين خالد بورايو، ومشري بشير، في منتصف جانفي 2016، بطلب الإفراج عن موكلهما الجنرال حسين بن حديد، غير أن طلبهما قوبل بالرفض للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق لغرفة الاتهام وأن أيدت في اكتوبر 2015 ، قرار الأمر بالإيداع الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.
وكشف المحاميان مشري بشير، وخالد بورايو، في ندوة صحفية عقداها بمكتب هذا الأخير، شهر جانفي المنصرم، أنهما سيودعان طلب الإفراج عن موكلهما الجنرال بن حديد، المتواجد بسجن الحراش، ”بالنظر لحالته الصحية والنفسية بعد مائة يوم من توقيفه، والتي باتت حرجة ومتدهورة”، وشددا على أنهما سيودعان طلبهما هذا رغم علمهما بأنه ”ربما سيرفض كون موكلهما لم يتم الاستماع إليه في الموضوع من طرف قاضي التحقيق”، وأضافا أنهما بالرغم من ذلك سيستنفدان كامل الإجراءات القانونية المعمول بها. وذكر المحاميان أن التهم الموجهة لموكلهما والمتعلقة بمحاولة إحباط معنويات الجيش ”كيدية وباطلة تم تسييسها بطريقة محكمة بما يشكل انقلابا على الجزائر”، و”الوقائع المتابع بها من المفترض أن تدرج في إطار جنح الصحافة”، وأشارا إلى أن ”التحقيق مع الجنرال بن حديد لا يزال يراوح مكانه ويسير ببطء بالرغم من المراسلة الخاصة بالإسراع في الاستماع إليه، غير أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، لم يقم بذلك بعد مائة يوم من توقيفه”، وهو ما اعتبره خالد بورايو ومشري بشير أنه ”خرق لقانون الإجراءات الجزائية”.