ستعقد الجزائروالولاياتالمتحدة، يوم 11 مارس الجاري، بواشنطن، دورتها الرابعة من المحادثات حول الاتفاق الإطار للتجارة والاستثمار (تيفا)، وهو اجتماع سيتمحور حول ترقية الاستثمار والشراكة.وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الجزائر ستمثل خلال هذا اللقاء من قبل عدة مسؤولين تابعين لوزارات الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والصناعة والمناجم والتجارة، في حين ستمثل الولاياتالمتحدة من قبل مسؤولين من مكتب الممثل الأمريكي للتجارة الخارجية، وهو الفرع التنفيذي للحكومة الفدرالية الأمريكية المكلفة بالسياسة التجارية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وأوضح سفير الجزائربالولاياتالمتحدة، مجيد بوڤرة، أن هذه المحادثات حول الاتفاق الإطار للتجارة والاستثمار الذي وقع سنة 2001 ستسمح للجزائر بتقييم المبادلات التجارية الثنائية التي تراجعت بسبب انخفاض الواردات الأمريكية من حيث الغاز والنفط الجزائريين.وفي سياق الاكتفاء الذاتي للولايات المتحدة من حيث الطاقة، لاسيما الغاز، ”علينا تشجيع المبادلات في قطاعات أخرى خارج المحروقات، من خلال المساعدة على ترويج المنتجات الجزائرية على مستوى السوق الأمريكية”، يضيف المتحدث. وفي هذا الصدد، اعتبر أنه يجب على الجزائر الاستفادة من كافة الأجهزة الأمريكية التي تشجع دخول المنتجات الخارجية إلى الولاياتالمتحدة، على غرار النظام التفضيلي المعمم الذي يمنح الأفضلية للبلدان النامية، من خلال معاملة تعريفية تفضيلية لترويج منتوجاتها في السوق الأمريكية. وأوضح السفير أنه من المقرر خلال هذه الدورة طلب تجديد جهاز هذا النظام الذي استفادت منه الجزائر سنة 2004 والذي لم يستعمل لحد الآن. ويستدعي تجديد هذا الجهاز لصالح الجزائر موافقة الكونغرس الأمريكي ليصبح فعليا. وخلال هذا اللقاءو سيتم كذلك التأكيد على مسألة انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية التي تجري في هذا الإطار مفاوضات مع الولاياتالمتحدة حول اتفاق ثنائي. وسجل السيد بوڤرة في هذا الشأن أن الطرف الأمريكي مرتاح لردود الجزائر على الأسئلة الأمريكية المتعلقة بحماية الملكية الثقافية.وأضاف أن ”الولاياتالمتحدة تقدر جهود الحكومة من أجل تعزيز الحماية الفكرية وعبرت عن استعدادها للتعاون مع الجزائر في هذا المجال”.ومن المنتظر أن تجدد الولاياتالمتحدة خلال لقاء 11 مارس التزامها بمرافقة الجزائر في مسارها للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.وتمت الإشارة إلى أن إبرام اتفاقات ثنائية مع القوى الاقتصادية الكبرى كالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي ستساعد الجزائر على الانضمام إلى صرح المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف.ومن جهة أخرى، سيرد تحسين مناخ الأعمال في الجزائر ضمن أبرز المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال هذه الدورة الرابعة. وبخصوص القاعدة 49/51 بالمائة المسير للاستثمار الأجنبي في الجزائر، أوضح سفير الجزائر أن ”الأمريكيين فهموا اليوم بأن هذه القاعدة لم تعد تشكل العائق الذي كانوا يخشونه، لأن الإجراءات الموجودة موازاة مع ذلك حول العقار والطاقة والرسوم وإمكانيات التمويل المحلية تجلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية”. وذكر السفير أن هذه الإجراءات تسمح للمستثمرين الأجانب بضمان مسؤولية تسيير المشاريع، مؤكدا أن الجزائر التي تحرص على تحسين مناخ أعمالها ”تترك المجال مفتوحا لمواصلة المحادثات في هذا الشأن”.وسجل في هذا الشأن أن الغموض الذي سجل فيما يتعلق ببعض حالات حظر تحويل الحصص لمؤسسات أجنبية بسبب حالات فساد، يعود إلى مقالات نشرتها الصحافة الأمريكية التي تريد تعميم هذا الإجراء على كافة الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الجزائر واستهداف مناخ الأعمال.
