أعفا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببومرداس 3189 صاحب مؤسسة من تسديد عقوبات التأخر في دفع الاشتراكات في إطار التدابير الجديدة التي نص عليها قانون المالية التكميلي 2015، حسبما أفاد به أمس مدير الوكالة. وأوضح جمال زيتوني في تصريح لوأج على هامش الأبواب المفتوحة حول القطاع بأن المبلغ المالي المتراكم المترتب عن عملية الإعفاء من تسديد عقوبات التأخر في دفع الاشتراكات لفائدة أرباب العمل المذكورين يتجاوز 1200 مليون دج. وتتبع أغلبية المؤسسات أو أرباب العمل المذكورين الذين تمت تسوية وضعيتهم تجاه الصندوق إلى حد اليوم استنادا إلى المادة 58 من القانون المذكور الذي ستنتهي صلاحيته يوم 31 مارس القادم القطاع الخاص، بينما باقي المؤسسات تابعة للقطاع العمومي. وتم إلى حد اليوم كذلك التوقيع على اتفاقيات مع 133 رب عمل أو مؤسسة كانت تعرف صعوبات مالية، حيث سمح لها بموجب المادة 57 من نفس القانون بجدولة أو دفع بالتقسيط الاشتراكات الأساسية المتأخرة مع الصندوق التي تصل إلى نحو 820 مليون دج. وفيما تعلق بتنفيذ بنود المادة 59 من نفس القانون المتعلقة بتسوية وضعية العمال غير المصرح بهم تم إلى حد اليوم، استنادا إلى نفس المصدر، تسوية وضعية 511 عامل يعملون لدى 154 مؤسسة وانتساب 688 عامل آخرين طوعيا للصندوق بغرض الاستفادة من تسهيلات الاشتراك، حسبما تنص عليه المادة 60 من نفس القانون. وبغرض شرح والتحسيس حول تدابير قانون المالية المذكور وتسليط الضوء على نظام ”الانتساب الإرادي” إلى الصندوق ونظام تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تنظم الوكالة منذ يوم الخميس الماضي أبوابا مفتوحة تتواصل إلى غاية الإثنين القادم. ويتم خلال هذا النشاط الذي يعرف حضور أرباب العمل وممثلي مختلف المؤسسات العمومية والإدارات المعنية توزيع مطويات وعرض أفلام تحسيسية وإلقاء مداخلات لشرح المواد التي وردت في القانون المذكور لا سيما شروط الانتساب بصفة إرادية للصندوق بالنسبة للأشخاص الناشطين دون تغطية اجتماعية والاستفادة من التأمين على المرض والأمومة. كما يتم بالمناسبة دعوة أرباب العمل إلى تسوية وضعيات عمالهم غير المصرح بهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في القانون المذكور.