في حصيلة شهرية لفرقة شرطة العمران و حماية بالبيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي لأمن ولاية الشلف، خلال شهر فيفري 2016، سجلت 51 جريمة تتعلق بالتهيئة والتعمير، منها 45 جنحة من أجل إنجاز بناء دون رخصة قدم بموجبها 11 شخصا أمام العدالة. كما تم تنفيذ 06 عمليات هدم لبناءات غير مرخصة بأمر من السلطات الإدارية. وفي ما يتعلق بحماية البيئة، ففي المحور الخاص بالنفايات وتسييرها ومراقبتها وإزالتها، تم تسجيل 10 جرائم، منها خمس تعلقت برمي وإهمال النفايات المنزلية أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المعنية، وخمس جرائم من أجل إيداع ورمي وإهمال النفايات الهامدة الناتجة عن استغلال المحاجر والمناجم وأشغال الهدم و البناء. أما في ما يخص حماية الصحة وترقيتها فقد سجلت هذه الفرقة 39 جريمة، منها 29 خاصة بمخالفة قواعد النظافة والصحة العمومية، أما 10 منها فتعلقت بوجود مواد غير صالحة للاستهلاك، حيث أسفرت نتائج المتابعة القضائية عن الحجز والإتلاف مع إصدار قرار بغلق المحل لمدة لا تتجاوز 30 يوما. وفي ذات المجال الصحي تم تسجيل 25 جريمة، 19 منها تعلقت بإعاقة استعمال الطريق والأماكن العمومية بوضع مواد من شأنها منع حرية المرور، وست جرائم تعلقت بإلقاء أقذار أومياه قذرة أو مواد أخرى في الطريق العمومي يؤدي سقوطها إلى إحداث أضرار أو تتصاعد منها روائح كريهة. في مداهمة لأوكار الجريمة والأماكن المشبوهة في الشلف توقيف أربعة أشخاص محل بحث لأجل العصيان تجاه الخدمة الوطنية في إطار المجهودات المستمرة لمصالح أمن ولاية عين الدفلى بهدف محاربة الجريمة باختلاف أشكالها، من خلال استهداف أوكار الجريمة والأماكن المشبوهة، شنت خلال اليومين الماضيين، مصالح أمن ولاية عين الدفلى ثلاث عمليات مداهمة فجائية شملت مدن مليانة، العطاف وخميس مليانة، وقامت باستهداف 28 نقطة بما فيها الأحياء الشعبية وبعض الأماكن العمومية، تم من خلالها تفقد هوية وتعريف 110 أشخاص من مختلف الفئات العمرية. كما شملت العملية تفتيش العديد من المركبات، وكللت بتوقيف 4 أشخاص، شخصين ضبطا بمليانة كونهما محل بحث بموجب نشرتين بحث عسكريتين لأجل العصيان اتجاه الخدمة الوطنية. أما الشخص الثالث فبمدينة العطاف لنفس السبب. في حين تم توقيف الشخص الرابع بخميس مليانة نتيجة تورطه في حيازة كمية من المخدرات وكذا 18 قرصا مهلوسا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق سالفي الذكر.
توقيف ثلاثيني حمّل صور خليعة في هاتفه الخلوي بغرض التشهير في سياق النشاطات الميدانية المتعلقة بمكافحة كل أشكال الجريمة في الأوساط الحضرية، وخلال عملية مراقبة وتفتيش دورية لعناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث بالشلف، تم توقيف شخص مشبوه عمره 30 سنة، مسبوق قضائيا. وبعد إجراء عملية التلمس الجسدي عليه عثر بحوزته على كمية من المخدرات (كيف معالج) وزنها 0.2 غ موجهة للاستهلاك الشخصي، حيث اقتيد إلى المصلحة، وبعد معاينة لوازمه المتمثلة في ذاكرة هاتفه الخلوي تبين أنها احتوت مقاطع فيديو إباحية مخلة بالحياء للتشهير، وعليه تم إنجاز ملف قضائي ضده وتقديمه أمام هيئة المحكمة التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت.
تورط 86 شخصا وإيداع 54 منهم الحبس المؤقت حجز 6 كيلوغرامات من المخدرات خلال شهر واحد بالشلف في حصيلة شهرية سجلتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، خلال شهر فيفري المنصرم، عولجت 363 قضية بين جنايات وجنح، تورط فيها 576 شخص منهم 12 قاصرا و51 امرأة، تم تقديمهم أمام هيئة المحكمة المختصة وفقا لملفات إجرائية، حيث أسفرت عن إيداع 140 شخص رهن الحبس، فيما استفاد 53 شخصا من الاستدعاء المباشر و6 أشخاص وضعوا تحت الرقابة القضائية، فيما أفرج مؤقتا عن 18 شخصا. أما في إطار مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فسجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف 47 قضية تم معالجتها، أين أسفرت عن ضبط وحجز نحو 6 كلغ و701 غ من القنب الهندي و 213 قرص مهلوس. وتورط في هذه القضايا 86 شخص من بينهم امرأة واحدة. بعد إحالة المتهمين أمام العدالة تم إيداع 54 شخصا رهن الحبس، فيما أفرج مؤقتا عن 8 أشخاص واستفاد 12 شخصا من استدعاء مباشر.
أمن الشلف يضع حدا لعصابة ترويج المخدرات بالمدينة تمكن عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظمة تقوم بالعرض والمتاجرة في المخدرات (كيف معالج). وبناء على معلومات تفيد قيام مجموعة من الأشخاص بترويج هذه المادة بكميات معتبرة، تمكن عناصر ذات الفرقة من توقيف شخصين اثنين من ضمن المروجين لهذه المادة، واللذين تتراوح أعمارهما بين 21 و 28 سنة، مع ضبط وحجز بحوزة أكبرهما سنا والمسبوق قضائيا كمية من المخدرات ناهزت الواحد كيلوغرام من الكيف المعالج. كما كشفت التحريات عن الممول الرئيس لهما البالغ من العمر 35 سنة الذي تم توقيفه في إطار التحقيق والتحريات، ليتبين أنه مسبوق ومحل أمر بالقبض، ليتم بعدها إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم الثلاثة وتقديمهم أمام هيئة المحكمة التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.