توقعت دراسة حديثة قام بها خبراء دوليون من ألمانيا وقبرص في مجال التغيرات المناخية أن تستحيل الحياة في مناطق شاسعة من الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول 2050. وأشارت إلى أيام الحرارة الشديدة زادت بمقدار الضعف منذ عام 1970، نتيجة للتغير المناخي، وأشاروا إلى أن هذه المنطقة قد تبتلى بمناخ أشد قسوة، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى ما وصف ب”هجرة المناخ”، مضيفة أنّ دول العالم لم تعر اهتماما لتبعات ظاهرة التغير المناخي والتعايش معها. وتنبأت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية ”التغير المناخي” العلمي، بأن تشهد دول جنوب المتوسط درجات حرارة قاسية وموجات حر طويلة. وفي أكثر الأيام سخونة، يصل معدل درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى42 درجة مئوية، لكن وفقا للدراسة فإن هذه الأرقام ستصل إلى 45 مئوية بحلول عام 2050، ونحو 50 مئوية عام 2100. وأشارت إلى أن هذه الدرجات المئوية المرتفعة ستترك أثارا كبيرة على صحة السكان، بحيث ستؤثر سلبيا على 500 مليون نسمة. ودرس الباحثون درجات الحرارة في المنطقة منذ العام 1986، وقالوا إنه بات في إمكانهم التنبؤ بدرجات الحرارة خلال القرن الحادي والعشرين. واعتمدت حسابات الباحثين طريقتين: الأولى يفترض انخفاض نسبة انبعاث الكربون في العالم بحلول منتصف القرن الحالي، ويفترض الثاني استمرار المعدل الحالي بإطلاق الغازات الدفيئة في العقود المقبلة.ففي عام 2014، توقع خبراء دوليون في مجال التغير المناخي، أن تبلغ تكلفة تغير المناخ في العالم مع آفاق 2100 حوالي 1050 مليار يورو. واعتمدوا في ذلك على سيناريو ارتفاع درجة الحرارة في العالم ب 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2100. وهي فرضية تحاكي الواقع، إذا ما نظرنا إلى الاتجاه الحالي. وفي نهاية عام 2014، توقع برنامج الأممالمتحدة للبيئة ايضا أنتبلغ التكاليف العالمية للتكيف مع تغير المناخ 150 مليار دولار فى السنة ما بين 2025 و2030 وأنها ستطال 500 مليار في عام 2050.ومن بين البلدان التي ستتضرر بالظاهرة أشارت الدراسة إلى: الهند وأندونيسيا ونيجيريا وكمبوديا وباكستان وبوركينافاسو وبعض المناطق في غرب إفريقيا. وخلصت الدراسة إلى أنه حان الوقت لوقف الارتباك لأنه لا نتفاوض مع الطبيعة. وأنه يتعين على الحكم تحمل مسؤولياتهم أمام التاريخ وأمام الأجيال المقبلة للحد من ظاهرة التغير المناخي