* 55 قناة تنشط في إطار غير رسمي حذر الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذين يستغلون مهنة الإعلام لمصالح شخصية والمساس بالجزائر، وقال إن ”خصمكم ليس فقط الحكومة بل الشعب الجزائري أيضا، الذي يرفض مغامراتكم ويعلن بقوة تمسكه بالأمن والاستقرار ومشروع التجديد الوطني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، مؤكدا أنه من اليوم فصاعدا لن يسمح بأي تجاوز وسيطبق القانون بكل صرامة وفي جميع الظروف. أوضح سلال، أمس، خلال اشرافه على مراسم تدمير مليوني دعامة مقلدة بقصر الثقافة مفدي زكريا، أنه منذ صدور قانون السمعي البصري سمحت الدولة ببداية غير منتظمة في انتظار ضبط ذاتي لم يحدث مع الأسف، مضيفا أنه حان الوقت ليعرف المواطنون الحقيقة، ولتطبيق القانون على الجميع بشفافية، مشيرا إلى أنه من بين 60 قناة تلفزيونية، خمسة فقط معتمدة بصفة نظامية، والباقي كله ينشط في إطار غير رسمي. وأضاف الوزير الأول أن الحكومة كلفت وزير الاتصال بتنظيم الأوضاع في أقرب الآجال، في انتظار تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري خلال الأسابيع المقبلة، مبرزا أنه تم وضع آلية للمتعاملين الراغبين في تقديم خدمات سمعية بصرية على أساس دفتر شروط يحدد بوضوح الحقوق والواجبات، موضحا أن هذا لا يعني التراجع عن فتح القطاع السمعي البصري، بل هو تنظيم نشاط كما يتم ذلك في كل دول العالم، ”وذلك حفاظا على الأخلاق في بلادنا”، ووعد القنوات التي تلتزم ببنود دفتر الشروط باعتمادها كقنوات جزائرية، والاستفادة من الدعم والتشجيع الذي ينص عليه القانون، أما التي ستخالفه فستمنع من النشاط في الجزائر. وقال سلال إن نفس الالتزامات تقع على أعوان الدولة مهما كان مستواهم، فلا يمكنهم اتخاذ مواقف غامضة في نشاطهم العام حين يتعلق الأمر بقيم وأسس الأمة، وسيتم معاقبة كل تقصير في هذا الجانب. واتهم بعض القنوات بالمساس بالأسس الاخلاقية للجزائريين بإشاعة السب والقدح والدفع إلى التخلي عن الأخلاق، قائلا إن ”إرادتنا في تطوير القطاع السمعي البصري كانت صادقة وكاملة وذلك في محيط نظيف مع احترام القانون وأخلاق المهنة، لكن مع الاسف لم يحقق ذلك في الميدان”، مشيرا إلى أن بعض القنوات تمارس الإشهار الكاذب وانتهاك الحياة الخاصة والمساس بالشرف والتضليل، وما هو أخطر من ضرب لتوازن المجتمع باستعمال الكراهية والجهوية والفتنة، مبرزا أن جهود أغلبية الفاعلين من أجل تلفزيون جزائري متعدد ومتنوع ومبدع، تلوث من طرف قلة لا يحركها إلا الجشع. من جهة أخرى، أكد سلال عزم الحكومة الكامل على حماية حقوق المؤلفين والحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وفقا للدستور الجزائري الذي أعاد التأكيد على الحق في الثقافة وحرية الإبداع الفكري والفني والعلمي، مشددا على أن الحكومة ستدافع عن كرامة الفنانين وحقوقهم، وستعمل دوما على تشجيع الابتكار ومكافحة كل أشكال الغش والقرصنة والإساءة لحقوق الغير، قائلا إن ”على الجزائر أن تكون مثالية في هذا المجال المنظم دوليا، إذا ما أردنا التحاق بلادنا بركب التنمية والازدهار والسماح لثقافتنا واقتصادنا بالتبادل مع العالم”.
