يبدو أن الحكومة قد استفاقت أخيرا لأهمية استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة لتكون بديلا عن الطاقات التقليدية النفط والغاز، لتكون طاقة المستقبل للجزائريين في ظل الانعكاسات الوخيمة للأزمة العالمية التي سبّبها انهيار سعر برميل البترول، ما استدعى وبشكل استعجالي التفكير في إيجاد مصادر جديدة للطاقة خاصة أن الوكالة الدولية للطاقات المتجددة "ايرينا" قد شجعت في تقريرها الأخير الدول النامية على استغلالها مشيرة أن تكلفتها ستنخفض بشكل ملحوظ ولن تجهد استثماراتها ميزانية الدولة. أصدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، الأسبوع الماضي، ثلاثة تقارير سلطت فيها الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه الطاقة الشمسية في دعم التوجه العالمي نحو المصادر المتجددة. وأكدت الوكالة أن قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية يشهد ازدهارا غير مسبوق وسيوفر فرصا استثمارية جديدة خلال السنوات المقبلة. وتندرج هذه التقارير ضمن حملة الوكالة "صيف الطاقة الشمسية" التي تهدف إلى إبراز الفرص الكامنة في القطاع والإجراءات الواجب اتخاذها لبلوغ كامل إمكاناته. وجاء التقرير الأول بعنوان "القدرة على التغيير.. إمكانية خفض تكاليف طاقتي الشمس والرياح حتى عام 2025"، وكشف أن الانخفاض الكبير في تكاليف تطبيق تكنولوجيا الطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة سيستمر مستقبلا. وأشار التقرير إلى أن اعتماد سياسات التمكين المناسبة قد يسهم في خفض متوسط تكاليف توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنحو 59 بالمائة بحلول عام 2025، كما يمكن الحد من تكاليف توليد هذه الطاقة باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة بمقدار 43 بالمائة بحسب التكنولوجيا المستخدمة. وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "شهدنا خلال السنوات الأخيرة انخفاضا ملحوظا في تكاليف توليد طاقتي الشمس والرياح". وأظهر تقرير الوكالة أن الأسعار ستواصل الانخفاض جراء العديد من العوامل المتعلقة بالتكنولوجيا والسوق، وبما أن هذين المصدرين يعتبران بطبيعة الحال الأرخص في العديد من أسواق العالم، فإن الانخفاض الإضافي في تكاليفهما سيسهم في توسيع نطاق اعتمادهما وتعزيز توجه قطاع الأعمال عموما للتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. وانخفضت أسعار وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 80 بالمائة تقريبا منذ عام 2009 وفي كل عملية تتم فيها مضاعفة القدرة المركبة التراكمية تهبط الأسعار بنسبة 20 بالمائة وفقا لحجم الاقتصادات والتطورات التكنولوجية. ولعل أبرز ما يثير الاهتمام بالنسبة لصناع السياسات هو أن خفض التكاليف حتى عام 2025 سيعتمد بشكل متزايد على تحقيق التوازن في تكاليف النظام المستخدم مثل المحولات وأنظمة التخزين وتثبيت ألواح الطاقة الشمسية والأشغال المدنية وغيرها، إضافة إلى الابتكارات التكنولوجيا وتكاليف الصيانة والعمليات وإدارة المشاريع فائقة الجودة ولذلك يجب أن يتحول تركيز العديد من البلدان إلى اعتماد سياسات تسهم بخفض التكاليف في هذه المجالات. ويحمل التقرير الثاني عنوان "السماح بدخول الضوء.. كيف ستحدث الخلايا الكهروضوئية الشمسية ثورة في نظام الطاقة الكهربائية"، ويوضح أن الانخفاض الكبير في التكاليف إلى جانب عوامل ممكنة أخرى قد يؤدي إلى اتساع هائل في نطاق اعتماد الطاقة الشمسية عالميا. وخلص التقرير إلى أن نسبة مساهمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في توليد الكهرباء حول العالم قد ترتفع من 2 بالمائة إلى 13 بالمائة بحلول عام 2030، وقد تزداد كمية هذه الطاقة من 227 جيغاواط إلى ما بين 1760 -2500 جيغاواط بحلول عام 2030. وركز التقرير على مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والتطبيقات والبنية التحتية والسياسات والتأثيرات، وقدم لمحة شاملة حول قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالمي وآفاقه المستقبلية، حيث يتضمن بيانات وإحصاءات حول الاستطاعة الإنتاجية، حيث ساهمت الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 20 بالمائة من إجمالي استطاعة توليد الطاقة الجديدة خلال 2015.